الاقتصاد اليوم:

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر ‏الوطني الأول لحوار القطاع ‏الخاص في سوريا لعام 2026، وذلك بتنظيم ‏وزارة الاقتصاد والصناعة، ‏بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة ‏اليابان، في قصر المؤتمرات بدمشق.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين القطاع الخاص السوري من الإسهام ‏الفاعل ‏والمنظم في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد ‏السوري، والمشاركة في ‏تحديد أولويات التعافي الاقتصادي ‏والمسارات ‏العملية لبناء اقتصاد ‏تنافسي ومنتج ومستدام قائم على الشراكة بين القطاعين ‏العام ‏والخاص.‏

ويشكل المؤتمر منصة لبحث التحديات التشغيلية والقانونية ‏المرتبطة ‏بممارسة الأعمال في سوريا، ومناقشة الحلول ‏والحوافز اللازمة لتعزيز ‏الاستثمار الخاص وبناء الثقة بين ‏مختلف الأطراف والشركاء المعنيين‎.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال المؤتمر: إن سوريا تمر بمرحلة تاريخية يتساءل فيها الخبراء والمستثمرون عن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة السورية الجديدة بعد التحرير، ولكل دولة نموذجها وفق ظروفها وطبيعتها.

وأضاف الوزير الشعار: المؤتمر اليوم للمشاركة في التفكير بمستقبل اقتصادي جديد لا لمجرد مناقشة الملفات الاقتصادية أو الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن سوريا تتجه نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، وتنظر باهتمام إلى الدول التي حققت نماذج ناجحة .

وبين الوزير أن سوريا تنظر باهتمام إلى النماذج التي حققت قفزات تنموية خلال فترات زمنية قصيرة بهدف التعليم والتكييف وبناء نموذج سوري خاص يستند إلى إمكانيات بلدنا وموقعه الاستراتيجي وطاقات شعبه وخبرات أبنائه في الخارج والداخل.

الوزير الشعار: نؤمن بأن الاقتصاد الحديث لم يعد يقاس فقط بحجم الناتج المحلي أو حجم الانفاق الرأسمالي بل بقدرته على بناء اقتصاد منتج ومتنوع وقادر على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وتحويل الموقع الجغرافي والموارد البشرية إلى مزايا تنافسية.

الوزير الشعار: نسعى لبناء اقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج ضمن رؤية وطنية واضحة، والاقتصاد الناجح هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية.

الوزير الشعار: إن تبني نهج الاقتصاد الحر لا يعني غياب الدولة ولا يعني ترك ضوابط السوق، والتجارب الناجحة أثبتت أنها مبنية على نموذج متوازن بين حرية المبادرة ودور الدولة الاستراتيجي.

الوزير الشعار: النهضة الاقتصادية الحديثة لا تبنى بالشعارات بل بالكفاءة والانضباط والاستقرار وبشراكات حقيقية واقتصاد يمنح الفرصة للمبادرة والإبداع والإنتاج ضمن رؤية وطنية واضحة تحفظ التوازن الاجتماعي وتخدم مصالح المجتمع كله.

الوزير الشعار: تمكين المرأة اقتصادياً وتعليمياً ومهنياً وتوسيع مشاركتها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي القطاعات الإنتاجية والخدمية يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر عدالة وحيوية واستدامة.

الوزير الشعار: إن دور الدولة الاقتصادي لا يختزل في نقاش بين الملكية العامة والخصخصة، ولا ينظر للخصخصة باعتبارها تهمة أو خياراً افتراضياً أو حلاً تلقائياً للتحديات الاقتصادية، فالتجارب الدولية الناجحة تظهر بأن جوهر المسألة لا يكمن في من يملك الأصل بل في مدى قدرته على تحقيق القيمة الاقتصادية والتنمية بكفاءة واستدامة.

الوزير الشعار: القيمة الحقيقية للأصول العامة لا تكمن في سعر بيعها بل في قدرتها على خلق قيمة مضافة ومستدامة للاقتصاد الوطني، ولذلك يكون معيار النجاح في حجم المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها تلك الأصول ومدى مساهمتها في النمو والتشغيل وتحسين الخدمات والقدرة التنافسية للاقتصاد.

الوزير الشعار: الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني نقل المسؤولية من الدولة إلى المستثمر، كما أن الاعتماد المفرط على الاستيراد قد يخلق مخاطر استراتيجية كبيرة على المدى الطويل، وعليه فالدولة مطالبة بحماية مقومات الأمن الاقتصادي والغذائي والإنتاجي عند تعرضها للتهديد، وبناء البيئة الناجحة للاستثمار.

الوزير الشعار: ندرك في سوريا أن بناء بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة للاستثمار لا يرتبط بالرؤية وحدها بل يتطلب منظومة تشريعية وقانونية مؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات المرحلة القادمة.

الوزير الشعار: الحوكمة بالنسبة لنا تحول حضاري من ثقافة الأشخاص إلى ثقافة المؤسسات ومن الاستثناء إلى القاعدة ومن سلطة التقدير الفردي إلى سيادة الأنظمة والقوانين.

الوزير الشعار: نسعى لبناء مدن صناعية ذكية وحديثة ومناطق لوجستية كاملة وحاضنات للتكنولوجيا والابتكار تكون مكاناً لنقل المعارف ومراكز للتصنيع وإعادة التجميع تربط سوريا بالأسواق العالمية.

الوزير الشعار: حماية المستهلك التزام أخلاقي ومهني، ونجاح أي استثمار مرتبط بمدى رضى وثقة المستهلك بالمنتج.

الوزير الشعار: تسعى الدولة لتحقيق استقرار نقدي يعزز قدرة الأسواق من خلال مكافحة التضخم وتطوير القطاع المصرفي وأنظمة الدفع ورفع مستوى الشفافية، ونعمل على تعزيز السياسة النقدية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية.

سانا