الاقتصاد اليوم:

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، والذي يتضمن إنتاج 67 مادة، تشكل نحو 80 بالمئة من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي وصلت عام 2018 إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو، بحيث يركز البرنامج على تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وتشغيل المزيد من اليد العاملة المحلية، وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية.

ومن المشاريع التي تم طرحها ووضعها على سكة التنفيذ، ويمكن من خلالها الاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، مشروع معمل الخميرة، والذي من المقرر أن يبدأ بالإنتاج قريباً، إذ إن هناك 20 مليون يورو تدفع سنوياً لاستيراد حاجتنا من مادة الخميرة سيتم توفيرها قريباً مع إقلاع معمل الخميرة الذي يعتبر المعمل الأول من مشاريع إحلال بدائل المستوردات، كلفته التقديرية 30 مليون دولار، ومن المحفزات الممكن تقديمها لهذا المشروع تخفيض الرسوم المفروضة على استيرادها من 10 بالمئة إلى 1 بالمئة، بعد إعفائه من الرسوم غير الجمركية، والإبقاء على الرسم الجمركي فقط، وتسعير المنتج النهائي لمصانع الخميرة وفقاً للتكاليف الفعلية وعدم فرض أية أسعار إدارية على المنتجين، والأهم العمل على ضبط التهريب والتدقيق في بيانات الخميرة التي يحاول البعض إدخالها تحت بنود مختلفة.

إضافة إلى مشروع لإقامة معمل لتصنيع النشاء والقطر الصناعي، وهو أحد مشاريع إحلال بدائل المستوردات التي يتم العمل عليه حالياً، سوف يغنينا عن الاستيراد لمادة النشاء والقطر الصناعي، وسيوفر حاجة البلد، وسوف يعطي فائضاً للتصدير، كلفة المشروع 10 مليون دولار، وحجم المستوردات السنوية له تصل إلى 13 مليون يورو، أما المحفزات الممكن تقديمها للمشروع هي تخفيض الرسوم على مادة الذرة المستخدمة كمادة أولية للصناعة لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة.

ومن المشاريع أيضاً مشروع معمل إطارات أفاميا بتكلفة 10 مليون يورو، يوفر مستوردات سنوية بقيمة 20 مليون يورو، ويتطلب محفزات لجهة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ورفعها على المنتج النهائي.

وأكد خليل أنه تم تقديم الكثير من التسهيلات على المستوى المالي والزمني والتراخيص الإدارية والصناعية للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع لإحلال بدائل المستوردات، إضافة للأولوية في تخصيصه بالأراضي في المدن الصناعية.. وغيرها من التسهيلات التحفيزية.

الوطن