الاقتصاد اليوم:

بدا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة متفائلاً بقانون التشاركية وتعليماته التنفيذية، معتبراً أنه سيُحدث نقلة نوعية بمجال الاستثمار في سورية، لكونه يحاكي، في أشكال التعاقد، الشفافية والمصداقية، وتعليماته تتضمّن مجموعة من المزايا والإيجابيات لكل من القطاعين العام والخاص والتي تصبّ في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبيّن ميالة في الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس حول قانون التشاركية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لهذا القانون والفرص التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها، مشيراً إلى أن الهدف من قانون التشاركية وجود شريك إستراتيجي يمتلك الإمكانات المطلوبة من جهات القطاع الخاص عند الرغبة بالتعاقد وفق صيغ التشاركية، بما يساهم في نقل المعرفة الفنية أو التقنية للقطاع العام دون الاقتصار على تنفيذ المشروع.

وأوضح ميالة أن صيغ مشاريع التشاركية السابقة لم تؤدِ النتيجة المطلوبة، إلى جانب كونها غير مؤطرة بأطر تشريعية واضحة ومحدّدة، مبيناً أن القانون سيدفع بالعملية الإنتاجية وتعظيم الربحية، وإيجاد وفورات حقيقية للاقتصاد الوطني، وأن فرص العمل لا يمكن أن تتمّ إلا من خلال إيجاد مطارح تمويلية، وتحقيق كفاءة أكبر لاستخدامات رأس المال الحكومي، وتالياً يستوجب ضرورة التشارك مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته الفنية والتسويقية والإدارية.

وبحسب ميالة فإن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال خصخصة أملاك القطاع العام، وإنما ذلك يهدف إلى توفير عائدات مالية للخزينة العامة للدولة، وأن القانون هو عبارة عن إيجاد قنوات لإعادة توجيه الإنفاق الحكومي الاستثمار، وضخّه في مشاريع استثمارية تنموية، ولاسيما المتعلق منها بالبُنى التحتية والقطاعات الأساسية الأخرى، معرجاً على التعليمات التنفيذية للقانون والتي تمثّل حلقة الربط بين القطاعين العام والخاص، بحيث تصبح علاقة الطرفين أكثر إحكاماً، وإزالة مواضع الغموض، وإضفاء المرونة المطلوبة لتحفيز القطاع الخاص وجذبه للاستفادة من أحكام القانون.

وأشار الوزير إلى الطريقة التي اتبعتها الوزارة لوضع هذه التعليمات، والتي اعتبرها خير برهان على جدية الحكومة باعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً، وأن هذه التعليمات أخذت الكثير من الجلسات المطوّلة من النقاش والتشاور مع الخبراء والمعنيين من القطاعين العام والخاص.

وتطرّق ميالة إلى مزايا القانون التي تصبّ في مصلحة الاقتصاد الكلي، والمتمثلة بوضع منهجية واضحة لاختيار المشاريع المطروحة للتشارك مع القطاع الخاص، مع ضمان متابعة تنفيذها، إذ سيقوم مكتب التشاركية التابع لهيئة التخطيط والتعاون الدولي باستقصاء المشاريع التي ترغب الجهات العامة بطرحها للتشارك مع القطاع الخاص، وضرورة تقديمها لدراسات جدوى تبيّن المنفعة من وراء تنفيذ هذه المشاريع، وفق صيغ التشاركية، بحيث تصبح هذه الدراسات من ضمن وثائق المشروع التي تُعرض لاحقاً على القطاع الخاص الراغب بالتعاقد وفق صيغ التشاركية، وبعد دراسة هذه المشاريع يقوم مجلس التشاركية باعتماد قائمة المشاريع الممكن تنفيذها وفق صيغ التشاركية، موضحاً أن مجلس التشاركية ومكتب التشاركية يقومان بمتابعة الجهات العامة لمعرفة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبلها والتي تمّ اعتمادها وفق القائمة المذكورة.

وبيّن ميالة أن المشرّع حرص على إعطاء حوافز كبيرة للقطاع الخاص تضمن إقباله على تنفيذ مشاريع مع العام، كالمرونة والشفافية والعدالة المتوخاة بصيغ التعاقد وأساليبه وأشكاله. وبهذا الصدد ذهب القانون للتعاقد مع القطاع الخاص بشروط غير تنافسية في حال وجود مبررات مؤيدة لذلك، تتمّ دراستها من قبل مكتب ومجلس التشاركية بما يضمن عدم وجود أية محاباة أو تواطؤ، مشيراً إلى أن القانون يؤكد على إمكانية تعويض القطاع الخاص في حال الإخلال بقاعدة التوازن المالي للعقد “شرط القيمة مقابل المال”، وذلك في حال تبيّن تضرر القطاع الخاص أثناء التنفيذ بنتيجة ظروف معينة جعلت منافعه المحقّقة غير متوازنة مع التكاليف المترتبة عليه جراء التنفيذ.

كما أوضح ميالة أهمية وجود جهة ناظمة ومشرفة محايدة للفصل في أية خلافات أو نزاعات تنشأ بين العام والخاص أثناء التنفيذ، وصولاً إلى إجراءات فسخ العقد، وتتمثّل هذه الجهة بمجلس التشاركية، كما حرص القانون –بحسب ميالة- على حماية حقوق القطاع الخاص الأجنبي، حيث سمح بتحويل رأس المال الأجنبي والأرباح المحقّقة إلى الخارج.

في الوقت الذي أشاد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص كجزء أساسي من استراتيجيات الاستثمار والتنمية، ويطبّق على جميع القطاعات الاستثمارية، اعتبر الصابوني أنه ليس حلاً سحرياً يصلح في جميع الحالات، مشيراً إلى أنه يساهم في توفير إطار تنظيمي محكم يسمح بتقرير جدوى الشراكة واختيار الشريك الأفضل، وتوفير منظومة متابعة تضمن الالتزام باتفاقات الشراكة، ووصول الخدمة إلى المواطنين بالجودة المطلوبة، إلى جانب تطوير أسواق المال لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوظيفها في مشاريع الشراكة، وتدريب العاملين في الجهات الحكومية المعنية بالشراكة على نحو يضمن الفعالية في دراسات الجدوى واختيار الشريك الخاص والتفاوض والتعاقد معه ومتابعته، إلى جانب العمل على رفع درجة الوعي في المجتمع بدور القطاع الخاص كشريك في التنمية.

وتحدث الصابوني عن مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي ودوره بالمساهمة في وضع سياسات استثمار التشاركية، وتقديم المشورة والدعم الفني للجهات العامة المتعاقدة، واقتراح أصناف المشاريع المعروضة للشراكة، والمساعدة في دراسات جدوى مشاريع الشراكة، وكذلك المساعدة في وضع صيغ العقود الخاصة بمشاريع الشراكة، ووضع اللوائح التنظيمية والأدلة الإرشادية وتطويرها المستمر.

البعث