الاقتصاد اليوم:

نفى وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة، كل ما أثير مؤخرا عن احتكار استيراد مادة السكر من ثلّة من المستوردين جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه وبموجب الآلية المعتمدة لمنح موافقات الاستيراد فإن مادة السكر الأبيض المكرّر مسموح باستيرادها لكل المستوردين وبكميات وقيم مفتوحة وبناءً على طلب المستورد.

موضحاً أنه منذ بداية عام 2016 بلغ عدد المستوردين /76/ مستورداً وبلغ عدد الإجازات والموافقات الممنوحة /155/ إجازة وموافقة وبلغت الكمية المستوردة /150.536/ طناً بقيمة /73.673.089/ يورو. واعتبر ميّالة أن مردّ هذا الجدل يعود لاستيراد نوعين من السكر (مكرر وخام) فالأول متاح لجميع المستوردين، والثاني محصور بالصناعيين من أجل تكريره.

مؤكداً أن الآلية المعتمدة لمنح إجازات وموافقات الاستيراد تتضمّن السماح باستيراد كل المواد الأولية اللازمة للصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيميائية والنسيجية وجميع مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية والمواد الأساسية غير الغذائية دون تحديد للقيم والكميات المطلوبة للتاجر والصناعي على حدّ سواء منعاً للاحتكار، وذلك بهدف دعم الصناعة المحلية وتمكينها من النهوض والاستغناء قدر الإمكان عن استيراد سلع يتم إنتاجها محلياً وتأمين حاجات المواطنين ولا تتضمّن الآلية المذكورة استيراد المواد الكمالية وذلك ترشيداً للاستيراد.

وأشار ميالة إلى أن قيمة الإجازات الممنوحة وفق الآلية الجديدة المعتمدة تتوقف على الطلبات المقدمة باعتبار أنها مواد أولية ومستلزمات إنتاج ومواد أساسية للحدّ من التهريب، وليست كل الموافقات تتحوّل إلى إجازات، إذ لا ينفذ أكثر من 60% من الموافقات الممنوحة، فالآلية الجديدة حقّقت مبدأ ضرورة تأمين المواد الأولية وعوامل الإنتاج والمواد الأساسية كما تراعي تأمين الفرص ذاتها لجميع الراغبين بالاستيراد كيلا يكون هناك احتكار ومحاباة لأي طرف أو شخص، مبيّناً أن حجم الطلبات من 1/1/ 2016 إلى 30/11/ 2016 بلغ نحو 11.7 مليار يورو، وبلغت الموافقات نحو 3.9 مليارات يورو، والمحقق منها بلغ نحو 2.9 مليار يورو.

المصدر: البعث