وزير الاقتصاد: معرض دمشق الدولي فتح قنوات تواصل مع الشركاء لتبادل قوائم المنتجات
الاقتصاد اليوم:
لعل من المبكر الحديث عن النتاج الفعلي للدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي، إذ إن الأمر لا يزال قيد بيدر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لأنها المعنية بدعم شحن عقود التصدير المبرمة خلال أيام المعرض، وربما علينا الانتظار لبعض الوقت ريثما نحصل على الأرقام الدقيقة من خلال اللجنة المكلفة تسيير أمور دعم الشحن بكل أشكاله “بر– بحر– جو” وبنسبة 100%، لكن تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأرقام تتراوح ضمن خانة “مئات الدولارات”، وهي بالمحصلة أرقام جيدة في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لم تعُد تخفى على أحد سواء تلك المرتبطة بالأزمة بشكل مباشر، أم بالعقوبات الاقتصادية.
وقفة
وبوقفة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل حول بعض الحيثيات المرتبطة بالمعرض ومفرزاته، وكيفية استثمارها لمصلحة الاقتصاد الوطني، أوضح الخليل أن مستويات التعاون الاقتصادي مع الدول التي شاركت بالمعرض شهدت تحسّناً ملحوظاً لكنه يحتاج إلى تطوير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرامج الحكومية المعتمدة والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم مع هذه الدول تؤهّل لمرحلة لاحقة، إذ إن هناك توجّهاً حكومياً باتجاه تشكيل مجالس الأعمال المشتركة بين سورية وهذه الدول، وبالتالي فإن ما يتوجب الاشتغال عليه الآن هو تهيئة البيئة المناسبة على المستوى الحكومي مع هذه الدول، وعلى مستوى القطاع الخاص، لأن التوجه شرقاً يجب ألا يكون شعاراً فقط، وإنما يجب أن يطبّق على أرض الواقع.
نقاشات
وأضاف الخليل: إن حصة هذه الدول في ميزان التبادل التجاري مع سورية اليوم باتت أفضل مما سبق، وإن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد باتجاه بعض الإجراءات على مستوى الاستيراد والتصدير لتشجيع هذا التوجه، موضحاً أنه أصبح هناك تواصل خلال الفترة الماضية مع هذه الدول سواء عبر القنوات الدبلوماسية أم من خلال التعاون الاقتصادي من الجهات المعنية، لتزويدها بقوائم المنتجات السورية القابلة للتصدير وكمياتها ومواصفاتها، وبالمقابل تم الطلب منها موافاة الجانب السوري بما لديها من منتجات قابلة للتصدير إليه أيضاً، إضافة إلى وجود نقاشات معها فيما يتعلق بعدد من القضايا ذات الصلة بمسألة التعاون معها بالعملات المحلية أو إجراء تقاصّ فيما يتعلق بالمستوردات والصادرات لأنها تخفّف من استنزاف القطع الأجنبي.
تكامل
وفيما يتعلق بمسألة التكامل مع الشركاء الجدد، أكد الخليل أن هناك حوارات صريحة وقد “شهدناها خلال الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي” مع الوفود الاقتصادية سواء الحكومية منها أم فعاليات القطاع الخاص في تلك الدول، واصفاً هذه النقاشات بالمهمة لأنها تدخل في عمق التفاصيل وتبني لمرحلة لاحقة جيدة، منوهاً في هذا السياق بوجود بعض التجارب والمحاولات لشراكة مع الدول الصديقة، وأن الوزارة تدعم هذه المحاولات.
قاطرة
وتطرّق الخليل إلى النتائج الإيجابية التي حققها معرض دمشق الدولي، مبيّناً أنها تسير باتجاهين الأول تعزيز التبادل التجاري بين سورية وتلك الدول، إذ إن هناك كثيراً من رجال الأعمال الذين أبرموا عقوداً وصفقات لاستيراد منتجات سورية من قطاعات مختلفة، وكان هناك تركيز وطلب على قطاع النسيج وقطاع الصناعات الغذائية، وقد لعب المعرض دور القاطرة لتصدير المنتجات السورية، واليوم سيكون مفعول هذا الموضوع أكبر بسبب ما شهده المعرض من وجود لعدد كبير من رجال الأعمال، وبسبب التسهيلات الحكومية فيما يتعلق بدعم الشحن.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل بأن معرض دمشق الدولي لعب دور “النافذة” على الاقتصاد السوري لإطلالة هذه الدول على هذا الاقتصاد، والاستثمار فيه، وكان هناك اهتمام واضح من الدول وشركاتها في هذا المجال، سواء في قطاع الطاقة أم الصناعة أم النقل، معتبراً أن بعض مذكرات التفاهم الأولية التي تم توقيعها خلال أيام المعرض، وما وصلت إليه بعض الشركات من الاقتناع بجدوى الاستثمار في سورية، ما هي إلا مؤشرات تصبّ في هذا الاتجاه.
توجّه جاد
وضعنا وزير الاقتصاد بصورة ما دار من حديث في أوساط قطاع الأعمال وخاصة ما يتعلق برغبة رجالات هذا القطاع في الدول العربية والأجنبية بإنشاء شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ليؤكد أن هذا الأمر من المسائل المهمة خلال الفترة القادمة، وأن هناك جدية من الشركاء وكذلك هناك توجّه حكومي جاد باتجاه تحفيز وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات المساهمة، وذلك بغية العمل على تجميع رؤوس الأموال في مجالات لشركات تستطيع الاستثمار في الاقتصاد بشكل أكبر، بحيث لا تكون عبارة عن أموال مجمّدة فقط.
البعث
تعليقات الزوار
|
|