الاقتصاد اليوم ـ صحف:

للمرة الأولى يتعرض فيها وزير الاقتصاد همام الجزائري لموضوع هجرة السوريين المتزايدة خلال سنوات الحرب وأثرها الاقتصادي، كاشفاً عن رقم صادم لكلفة المهاجرين وصل إلى 420 مليون دولار مؤخراً، إذ إن كلفة كل مهاجر تصل إلى نحو 7 آلاف دولار، يتم سحبها من سوق الصرف، نظراً لأن الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولارات لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف آخر لموارد الدولة.

وذكر ملخص السياسة الاقتصادية الموقع باسم الجزائري أن الحكومة تبنت خيارات إستراتيجية حاسمة:

1) تصحيح أسعار المشتقات النفطية نحو البيع بالتكلفة لتحقيق القدرة الذاتية على استيرادها وبيعها وإعادة استيرادها، فسورية تحولت من منتج للنفط إلى مستورد للنفط بفعل الأزمة والاستهداف الممنهج للبنية الطاقوية.

2) إعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وتعزيز مقومات الأمن والأمان.
3) تعزيز قدرة الدولة ليس فقط على الاستمرار في دفع الرواتب والأجور والكثيرون راهنوا على توقف الدولة عن دفع الرواتب بل أقرت زيادة على شكل تعويض معيشي ارتبط بتعزيز الموارد والحاجة للدولة وتصحيح الخلل الحاصل بين الدخول والأسعار.

4) أقرت الحكومة بنية جديدة لدعم الإنتاج والتصدير، أصبح الإنتاج والتصدير الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي فأقرت الحكومة حزمة من البرامج الداعمة للإنتاج والتصدير، كإطلاق القروض الإنتاجية بعد إيقاف القروض عبر المصارف العامة مع بدء الأزمة، وتوجيهها لمصلحة المطارح الإنتاجية الزراعية والإنتاجية (كالبيوت البلاستيكية، المداجن، المباقر وتربية الأبقار، الأشجار المثمرة، برادات التخزين).

وأقرت هيئة دعم الإنتاج والتصدير رصد موارد ذاتية وموارد من الموازنة لدعم الإنتاج ذي الأولوية وتعزيز القدرة على التصدير بمنح دعم يتراوح بين 4-10% يدفع على شكل فواتير طاقوية وضرائب وتأمينات اجتماعية، وتم تحديد الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية. وتم إقرار هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها تحديد الأنشطة ذات الأولوية بالدعم وآلية الدعم الملائمة: تستهدف ترميم سلاسل الإنتاج في الصناعات البلاستيكية والغذائية وصناعة المفروشات.

وتم تناول الصناعات قطاعياً لتسهيل آليات العمل وإعادة هيكلة الإطار الإداري الناظم لها، كالصناعات الدوائية مثلاً.