الاقتصاد اليوم:

أقر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه اليوم بالأسرة التموينية في حلب بأن الجهاز التمويني " صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل "صياداً " خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية.

وطالب البرازي، خلال استعراضه لقانون التجارة الداخلية الجديد، الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم ٨ للعام الجاري، "بالتعاطي الإيجابي " خلال تطبيقه. وقال: "نحن لا نستهدف إجراء صدمة للسوق والتجار والصناعيين، فإذا لم تكن المخالفة جسيمة فيمكن توجيه إنذار فقط، والتنبيه على بائعي المرفق في حال المخالفة، فعلى المراقب أن يتحلى بالحكمة وليس ابتزاز الناس، إذ إن فتح المحل التجاري أفضل من إغلاقه لشهر".

وبين أن أصحاب الدخل المحدود "غالباً ما يتهمون الحكومة والتجار في مسألة (انفلات) الأسعار، وعلينا إعطاء التجار فرصة لتطبيق القانون وألا تشن حملة عليهم، إذ إن هدفنا تقديم توعية دقيقة عن القانون ثم البدء بالمحاسبة"، وكشف أنه خلال أيام "ستصدر تعليمات تنفيذية جديدة للمرسوم رقم ٨".

وشدد البرازي، بحضور كادره الوزاري ومحافظ حلب حسين دياب في مبنى الأمانة لمحافظة حلب، على أن صدور المرسوم رقم ٨ "أعطى زخماً خاصاً لتنظيم الحركة التجارية في المحافظات، وتشدد في العقوبات، وفي حلب الأمور مستقرة وتسير بشكل جيد ضمن الرؤية التي أرادتها الحكومة قبل وبعد صدور المرسوم، حيث تبذل جهود في تنظيم الحركة التجارية بما هو متوافر من إمكانيات وظروف، فدور حلب أساسي على مستوى الاقتصاد الوطني للقطاعين العام والخاص، وما نركز عليه هو عمل الشعب التموينية والضابطة التموينية وضبط الأسعار ومراقبة السلع والاهتمام برصد المخالفات الجسيمة وتهريب الطحين والاتجار بالخبز والمحروقات والمواد المدعومة من الدولة وعقوبات بالسجن قد تصل إلى ٧ سنوات".

وأضاف: "من المخالفات التي تحتاج إلى رصد وعقوبة السجن الغش ووجود مواد غير صالحة للاستهلاك البشري ومواد مجهولة المصدر وأخرى ملوثة كيميائياً تنعكس على الأمن الغذائي على مستوى المواطن، وهذه المخالفات لا يمكن رصدها من الضابطة التموينية فقط".

واستدرك بالقول: " نحن لسنا في حملة على التجار والصناعيين، ونتمنى عدم إنجاز ضبط واحد فيه مخالفة، فنحن نعدّ الجميع مستهلكين، فمنهم من ينتج مادة ويستهلك ٢٠ مادة، وهو يحتاج إلى حماية، وقصدنا القول بأن هذا المرسوم جاء لحماية المستهلك في صحته والحصول على المنفعة والخدمة أو المادة بالسعر المناسب، فنحمي التاجر في بعض الأحيان برصد وحجب المواد مجهولة المصدر وألا يكون هناك شطط ولا ظلم عليه فنضمن حقه من الربح، وكذلك للمزارع".

وجدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأكيده بأن القانون الجديد "جاء لتنظيم العلاقات التجارية لضبط الأسواق وضمان حق المنتج والتاجر والمستهلك والمورد، فبعضهم سوّق أنه جاء للهجوم على التجار لكن معظم تجارنا أداؤهم جيد والسوق فيه كل المواد الغذائية والصناعيون لم ينقطعوا عن العمل، وهدفنا دعمهم مع الحرفيين لأن القطاع الخاص وطني ويساهم ب ٧٠ بالمئة من الناتج المحلي ومن واجبنا حمايته".

ولفت إلى أن بعض التجار يغشون بتغيير مواصفات السلعة لبيعها بسعر أكبر وبعضهم أخفى المادة لاحتكارها وأغلق المستودعات في انتظار تبدل سعر الصرف "وهذا امتناع عن البيع وله عقوبة مشددة، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة الاحتكار وفق القانون، والعقوبة مضاعفة للمواد الأساسية التي أدخلنا عليها قطع غيار السيارات لما تلحقه من ضرر بحركة النقل، وتم تحديد المواد المدعومة كالغاز والمازوت والبنزين الذي يكلف الليتر منه الدولة نحو ١٧٥٠ ليرة سورية ونبيعه ٧٥٠ ليرة".

الوطن