الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أمس خلال لقائه أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها أن الوزارة مؤتمنة على تنفيذ سياسة الحكومة والعمل على ضمان حقوق التاجر والصناعي ومختلف أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والاجتماعية على أن جميعهم مستهلكون.

مبيناً أن الهدف من صدور قانون التجارة وحماية المستهلك 14 هو ضمان حقوق المستهلك والتاجر والصناعي على حد سواء وتفعيل دورهم في تنشيط حركة البيع والشراء بيسر وسهولة وفق القوانين والقواعد الناظمة بعيداً عن الغش والتلاعب بالأسعار والمواصفات والاحتكار وأن القانون يستهدف المخالف والمسيء والدخيل على الصناعة أو التجارة، بحسب صحيفة "الوطن".

كما بدد الوزير من مخاوف الصناعيين حيال القانون عبر تأكيده أن الوزارة حريصة على مناقشة واستعراض التعليمات التنفيذية للقانون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وجميع المعنيين بالقانون وضرورة قيام الجميع بدورهم في تنفيذ بنود القانون بشكل سليم ودقيق.

مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يقوم الصناعي أو التاجر الذي تموله الدولة كلياً أو جزئياً ببيع سلعه بأسعار زائدة عن سعرها الحقيقي أو المحدد والعمل على ربطه بتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية داعياً الصناعيين إلى إيجاد آلية ووسائل مشتركة تجنبهم أي إشكالية والعمل على تعزيز ثقافة تداول الفواتير والالتزام بالتسعيرة المحددة وهامش الربح المحدد وأن الوزارة تعمل على جودة عناصر حماية المستهلك وحريصة على أن يتمتع العنصر بالصدق والأمانة.

وبدوره أكد رئيس غرفة الصناعة سامر الدبس وعدد من أعضاء الغرفة حرصهم على تنشيط وتفعيل دور الصناعيين والعمل على أن تكون الصناعة السورية صناعة رائدة بمختلف أنواعها ومجالاتها وتساهم باستمرار بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين ومستلزمات العمل والإنتاج، والعمل على تطبيق قانون التموين الجديد بشكل صحيح ودقيق.