الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير التجارة يدعو الفعاليات الاقتصادية لتداول الفواتير

الاقتصاد اليوم:

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى توجيه الفعاليات الاقتصادية بتداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية ومسك الدفاتر والسجلات التجارية المنصوص عنها بالقانون.

وشدّد شاهين في كتب وجهها إلى تلك الاتحادات أمس على أنه تم توجيه جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة بكافة المحافظات لتشديد الرقابة حول موضوع تداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية ومشاهدة السجلات والدفاتر التجارية لدى التجار واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.، بحسب صحيفة "الثورة"

ويشدد قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 على تداول الفواتير بين جميع حلقات الوساطة وحدد في المادة 26 العقوبة بالغرامة المالية 150 ألف ليرة في حالات الامتناع عن تقديم بيان جمركي والوثائق الأخرى أو الامتناع عن إعطاء فاتورة أو إعطاء فاتورة غير نظامية أو التقدم بمعلومات كاذبة بقصد التأثير في تحديد السعر وبائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء.‏

وترى جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن ما يهم المستهلك هو الحلقة الأخيرة والتوزيع، وهذا ما خصّه بالأهمية قانون حماية المستهلك أي قيام بائع المفرق ومقدّم الخدمة بإعطاء المشتري فاتورة، وهي إضافة إلى كونها سند لنقل ملكية السلعة وأداء الخدمة تحتوي ضمانات للمستهلك لخدمات ما بعد البيع، لكن تطبيق ذلك مرتبط بتوفير البيئة اللازمة.‏

واقترحت الجمعية في مذكرة وجهتها للجنة المشكلة بخصوص مشروع قانون الفوترة أن تكون بدايات التطبيق في المؤسسات الحكومية التجارية والمشافي الحكومية والخاصة والمطاعم والمقاهي، وكذلك منافذ بيع القطاع الخاص، ولابد من البدء بتطبيق عدد منها في الأجهزة الكهربائية والطبية وكل السلع المعمّرة والمجمعات الاستهلاكية دون أن يمنع ذلك إلزام المنتجين والمستوردين والموزعين تداول الفاتورة على أن تكون الغرامات للمخالفة رادعة مع تحصين الضابطة العدلية سواء كانت لدى جهاز حماية المستهلك أم الجهة التي ستمارس الرقابة على التطبيق، وإلا فإن ارتفاع مبلغ الغرامة يعني مزيداً من الفساد.‏

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك