الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير التجارة يرفض الإفصاح عن تفاصيل آلية التسعير الجديدة لضمان نجاحها

الاقتصاد اليوم:

لم ينكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين وقوف الفريق الحكومي إلى جانب وزارته في تأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن ولاسيما في الظرف الراهن، معتبراً أن الحكومة الحالية هي حكومة “حماية مستهلك” كما هي حكومة أزمة، ومعترفاً في الوقت ذاته بفشل مديرية الأسعار بالوزارة في ضبط الأسعار بالأسواق خلال السنوات الماضية.

وفضّل شاهين عدم الخوض في الحديث عن الآلية الجديدة لضبط أسعار الأسواق التي تدرسها الوزارة، وذلك حرصاً على نجاحها في التطبيق والتنفيذ، إضافة إلى أنها تحتاج إلى المزيد من التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مكتفياً بالقول: إن الآلية تعمل بشكل مباشر على تسعير المواد والسلع الأساسية لحياة المواطنين أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى أن من شأنها أن تقلل من حالة الفوضى للأسعار على اعتبار أنه لا وجود لمفهوم واضح للتسعير.

وطالب شاهين خلال اجتماعه بمديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات أمس، بضرورة الالتزام بالتقارير المرسلة إلى الوزارة التي تبيّن عدد الضبوط التي تمّت التسوية فيها وفق المادة 23 من القانون 14، وبيان تناقص عدد الضبوط النوعية مثل ضبوط المواد المنتهية الصلاحية وغيرها، إضافة إلى ضرورة استكمال كتابة الضبوط دون أي نقص بالمعلومات حتى لا يفقد الضبط جوانبه القانونية، كما طلب شاهين من المديريات تزويد الوزارة بأسماء المراقبين المكلّفين ضمن جداول تبيّن المهام التي قام بها المراقب، كما سجّل الوزير عتبه على حالات التقييم الواردة من المديريات “للمراقب التمويني” إذ لم تشمل تلك التقارير عقوبة واحدة بحق المراقبين التموينيين.

وطالب شاهين بتفعيل العمل الرقابي بمديرية حماية المستهلك مع مؤسسات التدخل الإيجابي وفق آليات محدّدة من شأنها خلق حالة من الاستقرار السعري والإبقاء على عنصري الجودة والنوعية، مستشهداً بالحالة التدخلية الإيجابية التي عملت عليها مؤسسة الخزن والتسويق في سوق الهال بدمشق خلال الأيام الماضية من خلال وجود سيارات كبيرة لها محمّلة بالمواد الأولية، ويمكن تعميم تلك الحالة على أسواق المحافظات جميعاً، داعياً إلى ضرورة مراقبة الأسواق بشكل يومي والتواصل مع مؤسسات التدخل الإيجابي لسدّ الحاجة في حالات الانخفاض المفاجئ لإحدى السلع وتحديداً الأساسية لحياة المواطن، كما طلب الوزير عدم الإفراج عن البضاعة والمواد قبل صدور الصك التشريعي.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك