الاقتصاد اليوم:

اعتبر "جمال شاهين" "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن القوانين الثلاثة التي أعدتها الحكومة وأقرها مجلس الشعب وأصدرها السيد الرئيس "بشار الأسد" في الفترة الأخيرة حول دعم الإنتاج المحلي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتشاركية، تعكس إستراتيجية الحكومة الواضحة لزيادة الإنتاج ومحاربة البطالة وتوزيع الثروة بشكل عادل.. كاشفا أن قانون التشاركية كان موضع خلاف بين المسؤولين في مواقع مختلفة..

وأوضح شاهين خلال الحوار المفتوح الذي جمعه بفعاليات وأبناء طرطوس وأسرتها الإعلامية الخميس الماضي ضمن منبر الصحفيين الشهري الذي يقيمه فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس أن الحرب التي تتعرض لها سورية والتداعيات التي أفرزتها على المجتمع فرضت على الحكومة إعادة النظر مجدداً بدور "وزارة التجارة الداخلية" حيث تمت العودة جزئيا إلى دور الوزارة عندما كانت تسمى وزارة التموين قبل عام 2003 لذلك صدر القانون 14 الذي جعل الوزارة تتدخل في السوق تدخلا أكثر عمقا وتفصيلا خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلة الغذائية للمواطن السوري التي تتعلق بعيش المواطن… وأيضاً فيما يتعلق بضبط المواصفة والجودة والأسعار للمواد عبر وسائل مختلفة.

الوزير الذي سمع من الحضور على مدى نحو 5 ساعات هجوما كبيراً على الوزارة والحكومة بسبب فلتان الأسعار وفوضى الأسواق وضعف أو غياب الرقابة وغير ذلك من الأمور التي انعكست وتنعكس بشكل خطير على المواطن السوري… أجاب بالكثير من الوضوح والشفافية عن الإجراءات التي قامت وتقوم بها الدولة لتعزيز صمود السوريين بدءا من الاستمرار بتسديد رواتب كل العاملين في الدولة من دون استثناء حتى في المناطق التي خرجت عن السيطرة … مرورا بكل سياساتها الاخلاقية والإستراتيجية المتبعة.. وليس انتهاء بالإيمان والعقيدة والولاء والاخلاص لهذا الوطن، مؤكداً أن صمود سورية لم يحصل ويستمر مصادفة ابدا، ومتسائلا لجهة ضرورة ضبط الأسواق والأسعار: (أين دور المجتمع والمدرسة والأحزاب والمواطن في ذلك ولماذا لا تقدم شكاوى خطية من أحد؟).

وكشف الوزير أنه بعد تسلمه مهمته في العشرين من آب 2015 عمل ويعمل على محورين أساسيين الأول توسيع دور مؤسسات التدخل الايجابي التابعة للوزارة افقيا وعمودياً لدعم المواطن وحماية سلته الغذائية، والثاني إيجاد آلية تسعير جديدة للمواد وفق برنامج واضح جداً من خلال التعاون والتنسيق مع "وزارة الاقتصاد" و"المصرف المركزي" الذي يمّول استيراد المواد الأساسية بسعر صرف ثابت للدولار وخلال أيام ستظهر الية التسعير الجديدة.. كما ستعتبر الوزارة- قريبا- أن كل بضاعة لا تقدم بها فاتورة من التاجر بضاعة مهربة.

المصدر: صحيفة "الوطن" المحلية