الاقتصاد اليوم:

أصدر "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شاهين" قراراً أضاف بموجبه مبلغاً وقدره /2500/ليرة إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام2010.

حيث بين القرار أنه يستفيد من الزيادة المنصوص عنها بالمادة /1/ العمال الدائمون والمياومون والعاملون بدوام جزئي لدى جمعية واحدة أو أكثر ، ويتم حساب الزيادة على أجور العمال والمياومون والاسبوعيون بحيث يحول الأجر الأسبوعي إلى يومي باعتبار الأسبوع ستة أيام ويحسب الأجر الشهري على اعتبار الشهر ثلاثين يوماً وتضاف الزيادة المقررة أعلاه ومن ثم يحسب الأجر اليومي والأسبوعي على هذا الأساس.

أما العاملون على أساس دوام جزئي لدى جمعية واحدة أو أكثر تحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى جمعية واحدة وفق المادة /1/ ، وتحسب الزيادة للعاملين بدوام جزئي لدى أكثر من جمعية بحيث تجمع الأجور الشهرية التي تقاضاها العامل لدى أكثر من جمعية وتحسب عليها الزيادة المقررة بالمادة /1/ من هذا القرار ثم تقسم الزيادة المتحققة نسبيا على أساس الأجر الشهري لدى كل جمعية .

وأوضحت ربا عمران مديرة التعاون الاستهلاكي في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الوزير تبنى مقترح المديرية بانصاف العاملين في الجمعيات وحقهم في الحصول على الزيادة المشار إليها في مكرمة السيد رئيس الجمهورية و أصدر القرار الذي سيشيع روحاً ايجابية في أوساط العاملين الذين يناهز عددهم لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأشارت عمران إلى أن توجيهات السيد الوزير تشدد على النهوض بقطاع التعاون الاستهلاكي ليكون أحد الأدوات الفعالة للتدخل الايجابي لخدمة الاسواق والمواطنين والعاملين والأعضاء التعاونيين، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ القرار من قبل مجالس إدارات الجمعيات بأسرع وقت ممكن.