الاقتصاد اليوم:

وجه "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الدكتور "عبد الله الغربي" مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات الى العمل على تشديد الرقابة والقيام بجولات ميدانية مكثفة على الاسواق والمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والمكسرات والحلويات ومحال بيع وتجارة الالبسة والاحذية “الولادية والنسائية والرجالية”.

واستنادا إلى أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 أكد الغربي أهمية التحقق من التقيد بالإعلان عن الاسعار المحددة اصولا وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وبطاقة بيان المواصفة والجودة وتكثيف سحب العينات والتركيز على عينات المواد المشتبه بمخالفتها بما يحقق توافر المواد بالشكل المطلوب وسلامتها واستقرار اسعارها في الاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وبين الغربي “أهمية تفعيل دور الرقابة الايجابية من خلال قيام دوريات حماية المستهلك بدور التوعية والارشاد للتاجر والبائع واعلامه بما لديه من مخالفات والعمل على تلافيها خلال مهلة معينة واستخدام سياسة النصح قبل اتخاذ العقوبة بحقه خاصة فيما يتعلق بالمخالفات العادية كـ “عدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود فاتورة” اما في حال ضبط المخالفات الجسيمة مثل “الغش وانتهاء صلاحية المادة وفسادها” فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فورا بحق المخالف”.

ولفت الغربي إلى “ضرورة خلق جو من التآلف والتعاون بين رجال الضابطة العدلية والبائع ونشر الثقة لدى التاجر وتغيير النظرة تجاه جهاز حماية المستهلك بشكل عام والتخفيف من حالات الفساد المنتشرة بين عناصر جهاز حماية المستهلك وصولا للتخلص منه بشكل شبه كامل”.

ومن شأن تطبيق الرقابة الايجابية على الأسواق ازدياد التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمستهلك نفسه من خلال الدور الايجابي الذي يقوم به رجال الضابطة العدلية والحد من ظاهرة الخوف والرعب المنتشرة بين التجار والباعة لدى علمهم بوجود دورية حماية المستهلك في المنطقة وعدم لجوئهم للإغلاق خوفا من المخالفة.

وأكد الوزير الغربي أن تطبيق هذا النوع من الرقابة يؤدي إلى تطوير اداء جهاز حماية المستهلك بحيث لا تقتصر مهامه على قمع المخالفات وكتابة الضبوط العدلية بل تتعداه الى خلق جيل واع لدى الجهاز يسهم في استقرار السوق وزيادة جرعات الثقة المتبادلة بين كل الاطراف وتوافر السلع والخدمات بالكمية والنوعية المنافسة وتلافي الفجوات القائمة في عمل جهاز حماية المستهلك.