الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير التجارة: أسعار الألبسة لا تتناسب مع دخل المواطن ولهذا السبب ارتفعت أسعارها

الاقتصاد اليوم:

فلتان أسواق الألبسة وخاصة الشتوية وأسعارها الكاوية التي تسببت في خروجها من دائرة حسابات المستهلك وضعناها أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي الذي أرجع المشكلة إلى حساب أسعار الخيوط عند الصناعيين وسعرها الاسترشادي الذي شرحه له الصناعيون، ليطالبهم بإعداد مذكرة حول هذا الأمر، بغية مناقشتها بها في حلب بعد انتهاء موسم الأعياد بداية العام، ليشدد عموماً على وجود مشكلة في حساب تكاليف المواد الأساسية، التي عدّها عند سؤال عن علاقة الوزارة بتسعيرها خارج نطاق وزارته، فالأمر مرهون في رأيه بالصناعيين أنفسهم، ويؤكد وجود مشكلة بين التجار والصناعيين وبين المستورد والمصنع، وهي مشكلة أزلية ولاسيما في ظل وجود خلاف بين غرفة تجارة وصناعة دمشق وغرفة صناعة حلب.

كسر حلقات الوساطة

ولفت الغربي إلى أن وزارة التجارة الداخلية تعمل على كسر حلقات الوساطة التجارية عبر فتح مولات لبيع الألبسة من خلال الشراء من الصناعيين مباشرة، وقد تم افتتاح مول الصالحية، وسيتم افتتاح مولات أخرى في باب توما وجرمانا مع الانتقال إلى المحافظات الأخرى، لافتاً في الوقت ذاته إلى العمل على تشديد الرقابة على محلات الألبسة من أجل ضبط أسعارها قدر الإمكان ومحاسبة المخالفين، علماً أن العقوبات المتضمنة في قانون حماية المستهلك حول عقوبة 25 ألفاً لا تكفي، لذا يعمل الآن على تعديلها، وقد أرسلت إلى اللجنة الاقتصادية للاطلاع عليها، ومن المتوقع الانتهاء منها بداية العام القادم.

وشدّد الغربي على أن أسعار الألبسة غير متناسبة حكماً مع دخل المواطن، فاليوم على حد قوله كيلو اللحمة غير متناسب مع راتب المواطن المحدود الذي كان يراهن حسب رأيه على انتصارات جيشنا عبر تحرير آبار النفط والغاز من أجل زيادة الرواتب وردم الفجوة بين الدخل المنخفض والنفقات الكثيرة، حيث يصبح بإمكانه شراء حاجاته أكثر ضمن راتبه.

تحكم التجار بالصناعيين

يرجع د.جمال السطل خبير في شؤون المستهلك السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار الألبسة إلى التجار الذين يتحججون دائماً بالتكاليف العالية لمنتجاتهم، علماً أن التسعير لا يتم بطريقة صحيحة مع هيمنة التجار على الصناعيين إذ يضع كل تاجر التسعيرة التي تناسبه من دون حسيب أو رقيب، لدرجة أنهم يحددون للصناعي التسعيرة، باتفاق ضمني بين الطرفين، وهذا الأمر مسؤولية البلديات والمحافظة لكون الأمر يتم في ورش غير مرخصة ولا علاقة للدوريات التموينية بها، خاصة في ظل عددها الكبير ونقص كادر الرقابة التموينية، لذا تستطيع البلديات والمحافظة معرفة مكانهم والإبلاغ عنهم من أجل الحد من هذه المخالفات التي تجري بطريقة أن يطلب التاجر تسعير فستان معين بمبلغ معين وتنظيم فاتورة فيه، لذا الخلاص من هذا الواقع يكون بعدم خضوع الصناعي إلى أوامر التاجر واعتماد تسعير عشوائي يتناسب مع جيوب التجار وليس مصلحة الصناعي.

ولفت د.السطل إلى أن حل مشكلة غلاء الألبسة يكون في التدخل الإيجابي من قبل مؤسسة السورية للتجارة، عبر القيام بنفسها باستيراد الألبسة مباشرة من دون وسيط، فحينما تحصل منافسة على حد قوله تنخفض الأسعار حتماً ولا يتحكم في سوقها التجار فقط، وقد قامت السورية للتجارة بتجربة مهمة لابد من تكرارها في العديد من المناطق حينما أعلنت عن إنشاء مول الصالحية للألبسة والشراء من صناعيي حلب مباشرة بأسعار مقبولة، وهذه خطوة مهمة يفترض تطبيقها من أجل تخفيض الأسعار على نحو يناسب رواتب المواطنين التي لم تعد تكفي شراء جزء بسيط من حاجاته، ليشدد على أن المشكلة الحقيقية فعلاً تكمن في الرواتب القليلة التي حسبما صرح الكثير من المسؤولين أنه لا مجال لزيادتها لذا يفترض العمل على تخفيض أسعار جميع السلع وليس الألبسة فقط لضمان المواءمة بين حاجات المواطن وراتبه القليل.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك