الاقتصاد اليوم:

لم يعُد أمام تجار سوق الهال سوى الانصياع لقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولاسيما بعد انكشاف عورات السوق أمام الجولات الميدانية المتتالية لمسؤولي الوزارة خلال الفترات الماضية، وما نتج عنها من قرارات صارمة وإجراءات قال عنها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إنها ضرورية في هذا الوقت، ولاسيما أنها تقلل حالة الفلتان السعري وحالة الاحتكار الرائجة في السوق.

وآخر ما حرّر في هذا السياق بين الطرفين هو الاتفاق يوم أمس على حل وإنهاء مشكلة التجانس للخضروات والفواكه، وأن تقوم دوريات من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بجولة إلى سوق الهال لمساعدة التجار في الحصول على السجل التجاري، كما تم الاتفاق على أن يتم تسعير السلع والمنتجات الزراعية الواردة إلى السوق يومياً بشكل صحيح ومنطقي بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.

ودعا الغربي تجار سوق الهال إلى أن يتعاملوا مع القرار الخاص بالإجراءات المطلوب تنفيذها من تجار سوق الهال سواء تجار الجملة أم نصف الجملة أم المفرق ومن باعة الخضار والفواكه بجدية مطلقة، وأن يباشروا بتطبيق المواد والإجراءات التي تضمّنها القرار ومن بينها أن يسجّل كل تاجر اسم مالك المحل وسجله التجاري، وأن تكون البضاعة واضحة وظاهرة للعيان، وأن يلتزم كل تاجر بإعطاء فواتير بيع نظامية ومسك سجل تجاري لإثبات حركة البضائع الواردة إلى محلاتهم وكيفية التصرف بها وبيعها إلى باعة المفرّق دون تعدّد حلقات الوساطة التجارية، مؤكداً أن الوزارة من خلال مديرياتها المختصة ستقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة وأشكال المساعدة لتجار سوق الهال بما يضمن تنفيذ القرار بشكل صحيح وسليم وإنهاء حالة الفوضى بالسوق والقضاء على ظاهرة “الشقيعة والدخلاء” على سوق الهال. وطلب من القائمين على لجنة تسيير سوق الهال إعداد دراسة عاجلة عن واقع إشغالات سوق الهال ومعالجة المخالفات المرتكبة به.

وأبدى كل من رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع ورئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال أسامة قزيز، حرصهما على تنفيذ كل ما يصدر عن الوزارة من قرارات، والعمل على استمرار توافر مختلف احتياجات المواطن من المواد السلع والمنتجات الزراعية والغذائية بمواصفات وأسعار مقبولة ووضع الضوابط التي تحول دون ارتفاع أسعار المواد

البعث