الاقتصاد اليوم:

كشف وزير التربية دارم طباع عن استمرار العمل بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، بشكل لا يؤثر على مصلحة الطلاب، من جهة ولا على سير العملية التربوية من جهة ثانية.

وأكد وزير التربية أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية لهذه القواعد، لكن العمل بين اللجان المشتركة في مراحله النهائية، للوصول إلى تصنيف يراعي كل شروط العملية التعليمية ومستلزماتها، وفي الوقت ذاته يوضح الفروق بين الخدمات التي تقدمها كل مدرسة، بحيث يتاح لكل طالب تحقيق رغبته في المدرسة التي يراها مناسبة، وفق إمكانياته المادية، بما أنه تعليم خاص في النتيجة.

وبيّن الطباع أن وزارة التربية تتجه إلى الإبقاء على التعليم الخاص ودعمه، لكن ليس على حساب الطلاب ولا على حساب العملية التربوية، وتراعي الوزارة في هذا الإطار الارتفاع الكبير في الأسعار، ولكن بشرط ألا يؤثر على قدرة الطلاب، وسيكون هناك تباين في أسعار المدارس الخاصة، حيث ستكون هناك أسعار متهاودة، وأسعار عالية، حسب كل مدرسة وحسب الخدمات التي تقدمها تلك المدرسة.

وأشار الطباع إلى أن الوزارة تعمل قدر الإمكان على تحقيق التوازن بين هذه المتطلبات، بحيث يكون الطالب مرتاحاً والمنشأة التعليمية قادرة على الاستمرار نتيجة الظروف الاقتصادية.

وعن مدى تأثير ذلك على المدارس العامة، نفى الطباع أي أثر سلبي يمكن أن ينعكس على المدارس الحكومية، وقال: بالعكس فإن القطاع الخاص يدعم المدارس الحكومية في الجوانب اللوجستية والمادية والمعنوية، ويوفر الكثير من فرص العمل للمعلمين.

وعن السقف الذي تطالب به المؤسسات التعليمية الخاصة لجهة الأسعار أوضح الطباع أن سقف مطالبهم أكبر بكثير مما سنسمح به من أسعار، وسيتم ضبط هذه العملية بشكل كامل بحيث تكون هذه الأسعار مقبولة، ولن تكون عبئاً على الطالب والمجتمع، وستلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن أسعار الأقساط والخدمات ونوعيتها مسبقاً قبل التسجيل، بحيث يكون الطالب على بينة من كل ذلك ويختار ما يناسبه من تلك المدارس.

وعن إمكانية دخول التعليم الخاص إلى التعليم المهني والفني بيّن وزير التربية أنه لا يوجد إقبال من القطاع الخاص لهذا النوع من التعليم لأنه مكلف جداً، ولا يمكن للقطاع الخاص تحمل تكاليفه، في وقت تلتزم الدولة بتوفير كل هذه التكاليف للمدارس والمعاهد المهنية والفنية وبشكل مجاني للجميع، بل تشجع الطلاب على الدخول إلى التعليم الخاص من خلال منحهم الكثير من المزايا، كان آخرها القانون الذي صدر مؤخراً والذي يقدم كل الدعم لقطاع التعليم الفني والمهني.

وفي هذا الإطار كانت قد عقدت في وزارة التربية ورشة عمل حول دراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة التصنيف بحضور أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، ولجنة تحديد الأقساط بوزارة التربية، ووزير التربية دارم طباع الذي دعا إلى الاتفاق على أقساط الخدمات والمميزات الإضافية والأقساط التعليمية وفق التصنيف المعتمد، لافتاً إلى توجه الوزارة إلى تحديد أسس لمزاولة تحديد مهنة التعليم، والعمل على تغيير نوعية الخريج، طالباً من كل مدرسة إصدار تقرير خاص عنها، وقوائم بأسماء أطرها التعليمية وصولاً لإصدار لائحة بالتصنيف وأسعار الأقساط والتعليمات المتعلقة بالخدمات من قبل لجان مشتركة ميدانية ومن الوزارة، والعمل على أتمتة العمل وفق نظام سيمس.

بدوره أكد معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد أهمية التعليم الخاص لكونه رديفاً للتعليم العام، مبيناً أن الورشة ضرورية لتبادل الآراء واتخاذ القرارات على أسس منهجية وفق ضوابط ونواظم واعتماد المعايير العالمية بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للبلد، منوهاً بأهمية الجانب الإنساني في العلاقات جميعها سواء أكانت مع الأهل أم الطلاب مع مراعاة المجتمع المحلي، وحقوق المؤسسة التعليمية الخاصة، مشيداً بدور بعض المدارس الخاصة التي تقدم مساعدات كثيرة للطلاب، لافتاً إلى وجود تحديات وصعوبات لابد من تحويلها إلى فرص عمل، موضحاً أن المؤسسات التعليمية الخاصة جزء متمم للعملية التعليمية بالوزارة؛ لذلك يجب السعي إلى الارتقاء بالعمل للوصول إلى مخرجات عالية الجودة، والابتعاد عن الهدف الربحي، مؤكداً وجوب الالتزام بالتعليمات الوزارية الصادرة، والعمل على البناء الجسدي والفكري للجيل ومراعاة متطلباته كما بيّن ضرورة الحرص على إعادة دراسة النص.

والحرص على إعادة دراسة التصنيفات العالمية بما يخدم البيئة السورية ويراعي المحافظات جميعها والنسيج العمراني لأن مدرسة المستقبل يجب العمل عليها، والتركيز على الرسالة الأساسية والهدف السامي للتعليم، فضلاً عن الاهتمام عند التسجيل بالطلاب ذوي الدرجات الضعيفة والمتوسطة لكونهم الأحوج إلى الدعم.

الوطن