الاقتصاد اليوم:

لنبدأ حديثنا من القانون الخاص بعمل الوزارة وهو القانون /14/ حيث تم الطرح عن وجود تعديلات على القانون، فما هذه التعديلات؟ وهل سوف تكون قادرة على ضبط الأسواق والأسعار؟ ومتى يتوقع صدورها؟

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الغربي قال: القانون 14 لم يعد فاعلاً من ناحية الغرامات المالية فعقوبة الغرامة بقيمة 25 ألف ليرة سورية لم تعد مؤثرة على التجار لمنعهم من الغش، ولذلك أصبح من الضروري تعديل العديد من العقوبات ضمن القانون وخصوصاً لكمية المواد الغذائية التي تطرح الآن في الأسواق وهي غير خاضعة للرقابة والتي تدخل سواء عن طريق التهريب أو عن طريق الورش والمعامل غير المرخصة، وغير الخاضعة للرقابة الحكومية والمنتشرة بشكل كبير في الريف، ولذلك كان يجب أن تكون العقوبة فعلاً رادعة بحيث من يحاول التلاعب والغش بمخالفة جسيمة تمس الأمن الغذائي للمواطن فسوف يفكر ألف مرة قبل أن يقدم عليها كون العقوبة مؤثرة.

أما بالنسبة للتعديلات فأصبحت جاهزة ومن المتوقع إحالة المشروع للجنة الاقتصادية خلال أسبوع تقريباً، ومن غير الوارد الكشف عن تفاصيل ما تتضمنه التعديلات حالياً، وسوف نتركها لتقرّ في وقتها، لكن يمكن الحديث عن تعديلات سوف تشمل كافة العقوبات من مالية وعقوبات جزائية، فالأمن الغذائي للمواطن خط أحمر.

وهنا أذكر حادثة عندما توجهنا إلى مدينة القطيفة في ريف دمشق، حيث اكتشفنا معملاً لتعبئة المواد الغذائية المزورة لأكثر من 20 ماركة، والمعمل موجود ضمن حظيرة لتربية البقر، وتتم عمليات التعبئة ضمن مخلفات الحيوانات، وقمنا بهدم المعمل وإحالة المخالف إلى القضاء وتم سجنه وفق القوانين.

الوطن