الاقتصاد اليوم:

أخذ قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس الكثير من الجدل والاعتراض خلال اجتماع اتحاد غرف التجارة في هيئته العامة، حيث طالب الجميع وبالإجماع بإلغاء القرار في طرطوس أو أي محافظة أخرى، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سورية ومنها التجارة والصناعة المشتركة.

وفي هذا الخصوص، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم الذي ترأس الاجتماع أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة مشيراً إلى أن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى موضوع تسجيل العمال ضمن التأمينات الاجتماعية، حيث طالب التجار بإيجاد آلية أو حل جذري لهذا الموضوع الذي يعتبر الهاجس الأساسي للتاجر، من جهته رفض الوزير سالم بالمطلق طلب التجار بعدم إلزامهم بتسجيل العمال حسب بنود قانون التأمينات لكنه وافق على التعديل، مبيناً أنه قانونياً يحق لصاحب العمل أو التاجر أن يسجل نفسه ضمن التأمينات والابتعاد عن التسجيل الوهمي للعمال لافتاً إلى أن الحكومة حالياً تعمل على متابعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود تقييم المشروع في كل دول العالم هو عدد العمال.

الوزير سالم أشار في حديثه إلى موضوع متابعة الغش من قبل الوزارة حيث تم ضبط الكثير من المواد المخالفة من قبل أناس ليسوا ضعاف نفوس، لكن ما يهوّن الأمر هو عدم وجود أي ضبط أو مخالفة لأي تاجر منتسب إلى غرف التجارة وأن المخالفات هي لأشخاص ادعوا أنهم تجار ويعملون من دون ترخيص في المناطق النائية في مختلف المحافظات..

ودعا الوزير إلى ضرورة أن يكون التعاون أكبر بين غرف التجارة والصناعة والابتعاد عن المنافسة غير المبررة على الإطلاق بين الغرف بحيث يكون العمل مشتركاً ومتكاملاً مؤكداً أن المنافسة تكون في تقديم الأفضل وليس بشد كل منهم الحبل إلى طرفه آملاً بأن تكون الفترة القادمة هي للتعامل المشترك بين الغرف الصناعية والتجارية والمشتركة والاتحادات للخروج بمطالب واحدة تقدم للحكومة وليست مشتركة. مشيداً بتجار دمشق حيث قال إن التاجر الدمشقي يستطيع ومن محل صغير في سوق الحريقة أن يعمل تجارة بين دول العالم. وعلينا إعادة هذا الألق للتجار السوريين.

لافتاً إلى ضرورة تعاون التجار والصناعيين بموضوع تقديم بيانات الكلف الحقيقية لتسعير المواد حيث تم توقيع أكثر من 100 صك تسعيري لتجار وصناعيين بناء على الكلف الحقيقية والفواتير الأصلية دون التدخل بفواتير الجمارك مؤكداً أهمية ما قام به التجار والثقة المتبادلة بين الوزارة وبينهم الأمر الذي ساهم بعدم انقطاع المواد في الأسواق المحلية رغم الظروف الداخلية والخارجية الصعبة حيث تم تأمين كميات كبيرة من البرغل نتيجة التعاون الكبير مع التجار والصناعيين خاصة في ظل تراجع كميات القمح المنتجة في العام الماضي

وطلب الوزير من التجار الاستفادة من مجمع الثورة الذي حصلت عليه الوزارة بعد عشر سنوات وتمت دراسته مع وزارة السياحة وعرضه على هيئه الاستثمار آملاً الاستفادة من ميزات قانون الاستثمار.

الوطن