الاقتصاد اليوم:

سارعت وزارة التنمية الإدارية عبر وزيرها الدكتور حسان النوري إلى إيداع مسوّدة للشركة المشتركة الوطنية الكبرى للتصدير المفترضة، بحيث تكون مشتركة يشكّل القطاع الخاص إطارها الأساسي مع إشراف مباشر عليها من الدولة من خلال "وزارة الاقتصاد" وذراعها التنفيذية هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وإذا كانت رؤية الشركة حسب جواب النوري على كتاب خميس رقم 12866/1 تاريخ 5/6/2016 أن تكون رائدة في مجال تطوير وتنمية أعمال التصدير على مستوى العالم من خلال الابتكار والتطوير المستمر، فإن الرسالة تستهدف تنويع وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي من خلال منح وتوفير خدمات تصديرية رائدة لكل الجهات، وهذا يتطلب من الشركة العمل على توفير المعلومات التجارية والاستشارات والبيانات والمعلومات القانونية والمالية وكل ما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية والتعريف بالمشترين المحتملين وتبسيط إجراءات تصدير وتوفير الدعم المستمر لضمان نجاح الأعمال في تحقيق الأرباح والأهداف.
أفكار للاستئناس

ويركّز الوزير “الأكاديمي” على أنه لضمان نجاح عمل الشركة وتحقيق الغاية المرجوّة من إحداثها، لابدّ أن تقوم الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والاتحادات والغرف بتوعية المصدّرين والراغبين بالتصدير عبر تقديم مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل مع المختصين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وترويج المنتجات والصناعات المحلية عبر تفعيل دور الشركاء في إشراك المصدّرين بالمعارض الخارجية المخصصة والوفود التجارية المتوجهة إلى الأسواق العالمية بهدف فتح الأسواق وبناء حلقة وصل بين المصدّرين والمشترين الدوليين ومن ثم المساهمة في الوصول إلى قواعد البيانات العالمية المتخصصة وتذليل المعوقات.

النوري يقول “صراحة” إنه لا يمكننا النجاح في عملية التصدير ما لم يتم النظر إلى شركة التصدير على أنها رجل أعمال ناجح يلمّ بمعظم خبرات ومهارات التسويق الدولي ما يساعدها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية المستهدفة بنجاح، مع التأكيد أن نطاق التسويق يشمل إلى جانب أعمال التصدير المباشر أشكالاً متعددة للوجود في السوق الدولي مثل الاستثمار الخارجي والمشاركة في المناقصات الدولية وعقود الترخيص والاستيراد من الخارج بفعالية، كما أن إيجاد نظام فعّال لتنمية الصادرات يتم من خلال اختيار استراتيجية تصدير مناسبة على مستوى الشركة ومعرفة مصادر المعلومات عن الأسواق الخارجية وبناء نظام معلومات التسويق الدولي.

وكي تكون مراحل تطوّر نشاط الشركة ديناميكية يجب التركيز على اختيار إحدى الدول لبدء عملية التصدير إليها والوصول بالشركة إلى مستوى الخبرة بالتصدير لهذه الدولة والتعرّف على جدوى التصدير لدول أخرى، علماً أن الشركة تحتاج إلى الكثير من المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التسويق الخارجي ويحتاج المصدّر أو المستورد إلى معرفة المصادر التي يمكن أن يلجأ إليها لتمدّه بالمعلومات عن السوق.

وتتضمّن أفكار وزير التنمية الإدارية ذات الطابع “الاستئناسي” ضرورة وجود المورد البشري المؤهّل العامل في الشركة بالإلمام بخبرات التفاوض التجاري وانعكاس التباعد الجغرافي بين الدول والقدرة على التكيّف مع تعقيدات إبرام الصفقات الدولية والإلمام بعناصر المزيج التسويقي في السوق الدولي وطبيعة المنافسة الدولية ومتابعة أهم الأحداث والتطوّرات الدولية وتأثيرها في تمويل وتسويق وضمان صادراته في الأسواق الخارجية.

البيان رقم واحد

أما أحد أكبر التحدّيات التي تواجه المصدّر (الشركة) فهو اختيار السوق المناسب لتصدير البضاعة أو الخدمة كأحد أهم القرارات التي يجب أن يتخذها المصدّر (الشركة) لأن السوق المناسب يؤدّي إلى النجاح الفوري ولا يمكن ترك هذه المرحلة ببساطة للمزاجات الشخصية والتكهنات، رغم أن عملية اختيار السوق المناسب تتطلب من المصدّر أن يمرّ بثلاث خطوات أساسية وهي جمع البيانات حول أسواق التصدير المحتملة وإجراء المقارنات الضرورية بين الأسواق المختلفة، كما أن المصدّر لا يستطيع الدخول إلى جميع الأسواق دفعة واحدة، وإنما عليه ترتيب الأولويات بناء على مصادره وإمكانات السوق المستهدف.

وفي ثقافة العمل المشتركة يقول النوري إن التشابه في ثقافة العمل بين المصدّر والمستورد تجعل من عملية التصدير أسهل بكثير، وفي المخاطر الإجمالية فإن جميع المصدّرين دون شك يريدون زيادة أرباحهم قدر الإمكان.

ولا يخفي الوزير تساؤلاته الشفافة ومفادها هل يشجّع الأسلوب الحكومي على إجراء الأعمال؟ وإلى أيّ درجة تتدخّل الحكومة في تعاملات الأعمال الخاصة؟ وما هو موقف الحكومة من الاستيراد؟ وهل النظام السياسي مستقرّ؟ وما موقف الحكومة من إزالة الحصص والتعرفات وغيرها من عوائق التجارة؟ وهل البلد ملتزم برعاية مستويات عالية من الواردات والصادرات؟.

وإلى مزيد من الاستفسارات ثمّة إشارات وعلامات استغراب تتعلق بمقدار التشابه بين السوق المستهدف والسوق المحلي؟ وهل يحتاج المنتج أو الخدمة إلى ترجمة أو إعادة صياغة وملخّص النواحي القانونية للتوزيع في كل بلد ومتطلبات المستندات وتشريعات الاستيراد التقنية أو البيئية التي تشمل هذا المنتج وهل السوق مغلق أمام الأجانب رغم ظهور سوق حر مفتوح؟ وما هي قوانين حماية الملكية الفكرية التي يمكن أن تؤثر في المنتج أو الخدمة، وفي حال نشوء نزاع تجاري هل يقف النظام القضائي موقفاً عادلاً أم متحيّزاً؟ وهل القوانين الضريبية عادلة للمستثمرين الأجانب؟ وما معدّل الضريبة على الأرباح المعادة إلى بلد المصدّر؟.

اختبار توجيهي

بالعموم لا حاجة للمصدّر أن يدخل بعملية مكلفة ليختبر السوق عبر إرساء حضور أو توقيع اتفاقيات مع موزعين أو وكلاء محليين، ويمكن إجراء اختبار توجيهي عبر المشاركة في معارض دولية حيث يستطيع المصدّر فيها أن يحصل على تغذية راجعة فورية حول منتجه كما يستطيع استخدام وسائل توزيع وتسويق عبر الانترنت كوسيلة للاختبار ويسمح الاختبار التوجيهي للمصدّر أن يحسّن منتجه بحيث يتوافق مع ذوق السوق الأجنبي وتفصيلاته، كما يحدّد استراتيجية التسعير والتسويق الملائمة.

وفي النهاية ترى مسوّدة النوري أن نجاح سياسة تشجيع الصادرات يقتضي رفع الكفاءة الاقتصادية والتسويقية بخلق مزيد من مناخ التنافس بين المؤسسات الاقتصادية /داخل البلد على اعتبار أن السوق المحلي الآن أصبح سوقاً منفتحاً على العالم وإقامة تحالفات بين المؤسسات ولاسيما أن ما تمتلكه سورية من مقوّمات يعدّ ميّزة نسبية في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعة والسياحة ما يجعل أمر تنمية الصادرات الوطنية ممكناً جداً بتضافر جهود الجميع ضمن استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد متطوّر وتشجيع اتحادات غرف التجارة والصناعة للمساهمة في تأسيس شركات التصدير المقترحة.

المصدر: صحيفة "البعث"