الاقتصاد اليوم:

كشف وزير الداخلية محمد رحمون أن موضوع زيادة الرواتب لقوى الأمن الداخلي مطروح، مضيفاً: بكل تأكيد سنستمر في طرحه ضمن الحكومة وهناك مشروعات طموحة في السكن الوظيفي وأنه من الممكن التسريع بها في النصف الثاني من العام الحالي.

وخلال رده على مداخلات النواب أكد رحمون أن من انقطع عن العمل بضغط من العصابات المسلحة ولم يستطع العودة إلى الخدمة تتم إعادته وفق القانون بعد التأكد من ذلك وفق الإجراءات التي تتخذها الوزارة، مشيراً إلى أن الوضع في السويداء ليس حالة أمنية بل جنائي بحت وهناك مجموعة من البلطجية يرتكبون جرائم خطف مقابل فدية في المحافظة ومن ثم تتم معالجته بروية وحكمة وتدبر لخصوصية المحافظة.

وعما يتعلق بتعامل الشرطة مع المواطنين أعرب رحمون أنه في حال ورود شكاوى في هذا الموضوع ستتم معالجتها مباشرة، لافتاً إلى أنه تتم معالجة موضوع التوقيف على الاسم الثنائي وأنه تم إرسال كتاب إلى الأمن الوطني بأن يكون الاسم رباعياً وإذا كان هناك مجال إضافة الرقم الوطني أيضاً أو المحافظة والبلدة، معتبراً أن دخول عناصر الشرطة إلى المدارس لتوقيف شخص معين غير صحية وإذا كان هناك حالة معينة فيمكن ذكرها لمعالجتها، لافتاً إلى أن مسألة إطلاق النار العشوائي في المناسبات يسبب الكثير من المشكلات من الوفيات والإصابات وتتم متابعته وفق الإمكانات.

وأضاف: أحياناً الشخص يطلق النار وهو على السطح أو ضمن سيارته إلا أن الذي يتم القبض عليه من عناصر الشرطة تتم محاسبته ويطبق عليه القانون.

وعما يتعلق بموضوع الفيش والتشبيه أكد رحمون أنه يتم الالتزام بأي حكم قضائي ويتم إلغاء أي الحالات، طالباً من النائب الذي طرح الموضوع بإرسال حالات معينة إذا كانت متوافرة لمعالجتها مباشرة.

وأعلن رحمون أنه تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط لجواز السفر الإلكتروني معتبراً أنه مطلب عالمي وأنه من المتوقع في نهاية العام الحالي أننا لم نعد قادرين على الدخول إلى أي بلد بالجواز السفر العادي.

الوطن