الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير الزراعة يتحدث عن القرى التصديرية وجذب الاستثمارات للأرياف

الاقتصاد اليوم:

بين وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا أن الوزارة تسعى ليكون الريف منطقة جاذبة للاستثمار.

وقال إن لديهم خريطة واضحة حول خطة الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق والاستثمار والتفاعل مع اتحاد الفلاحين وغرف الزراعة .

توفير الفرص

ولفت قطنا إلى أن الاستثمار الزراعي من ضمن اهتمامات وزارة الزراعة، سيما في الأرياف التي شهدت هجرة كبيرة من الريف إلى المدينة.

ويتم العمل على توفير الفرص في المناطق الريفية لاستقطاب السكان إليها من خلال تأمين البنى التحتية والخدمات والمشاريع التنموية والصناعات الزراعية.
نواة للتنمية

وبين قطنا أنه تم البدء بقرية الريحان في الغاب لكي تكون بمثابة نواة للتنمية.

وأنه دُرست كافة المشاريع التي تحتاج إليها هذه القرية، و توفير كل المشاريع والتمويل اللازم لتطبيقها فيها .

مشيراً إلى أهمية المرحلة التي أعقبت التنفيذ بحيث أصبحت هذه القرية منطقة جاذبة للتجار لتبادل الحاصلات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج.


القرى التصديرية

وعن مفهوم القرى التصديرية أوضح قطنا أنها عبارة عن قرى ستخصص لإنتاج منتَج تصديري و يتم استثناءه من الأنظمة، عندما يصدر أي قرار لمنع استيراد أو تصدير.

وفي حال كان إنتاج القرى التصديرية حينها منظماً ومراقَباً فمثل هذه القرارات يمكن أن لا يسري عليها، ويستطيع المنتجون فيها متابعة عملهم و التصدير للخارج .

بناء للمستقبل

وبين قطنا أن الاستثمار في القطاع الزراعي الآن هو بمثابة بناء للمستقبل.

ولم يخف وجود العديد من الصعوبات إثر أزمة المحروقات والكهرباء وغيرها، لكنه يتوقع أن النتائج المستقبلية يمكن أن تكون مُرضية لكافة الأطراف.

الذرة العلفية

وحول زراعة الذرة الصفراء بهدف استخدامها كأعلاف لفت قطنا إلى أن الوزارة تشجع على زراعتها، وخطة الوزارة خلال هذا العام إنجاز ما بين 400 إلى 500 ألف طن من الذرة العلفية.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات مع كافة المحافظات، وتأمين البذار وتوزيعه على كل الفلاحين.
مجمعات الدواجن

يذكر أنه خلال اللقاء الذي أقامته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي، وفي إحدى مداخلات وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أشار إلى أهمية دور مجمعات الدواجن.

وأنه ليس بالضرورة أن تسوِّق للسوق المحلية فقط، ففي حال استطاعة المجمع إنتاج عشرين ألف طن من لحومات الدواجن، فحينها يمكن تزويده برخصة للتصدير.

أما المسالخ أو التجار الصغار فلا يمكن منحهم الرخص اللازمة لأن السماح لهم بذلك سيؤدي إلى انعدام التوازن في السوق المحلية.

المصدر: هاشتاغ

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك