الاقتصاد اليوم:

أصدر وزير الصحة نزار يازجي قراراً، يقضي بتشكيل ضابطة عدلية من العاملين الصحيّين لتنظيم مخالفات قانون تجارة الأدوية البشرية، والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية.

وبحسب القرار رقم 8، فستتولى هذه الضابطة مهام ضبط مخالفات المرسوم رقم 24 / 2010، من خلال القيام بأعمال الرقابة على المستودعات والمنشآت التي تقوم بتجارة المنتجات الطبية والصيدلانية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، والتحقّق من الشكاوى الواردة وضبط المخالفات، بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى الشكاوي الواردة، إضافةً للرقابة الدورية واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند الضرورة.

وسمح القرار للضابطة العدلية، بدخول المحال المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي، للتحقّق من توافر الشروط الصحية والقانونية، ومراقبة جودة الدواء والمستحضرات الصيدلانية وأخذ عيّنات منها للفحص المخبري عند الشك بها.

كما تم تحديد آلية عمل الضابطة، حيث تنظّم محضراً أصولياً في حال كان المنتج الطبي أو الصيدلاني مخالف للمواصفات، لجهة انتهاء الفعالية أو مزوّر أو لا تتطابق مكوناته مع مكونات المادة، أو لا يحتوي على بيان لمكونات المادة أو غير نظامي، ويُتلَف وتتخَذ الإجراءات القانونية بحق المخالِفين.

وفي حال كان المنتج الطبي أو الصيدلاني مشكوك فيه من خلال مواصفاته الفيزيائية، يتم أخذ عيّنة للفحص الجرثومي والكيميائي، فإذا ثبت مخبرياً أن العيّنة المأخوذة مخالفة جرثومياً أو كيميائياً، يتم ضبطها بمحضر أصولي لإتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالِفين.