الاقتصاد اليوم:

قال وزير الصحة، الدكتور مصعب العلي، إن موضوع نقل الكوادر الطبية والتمريضية يختلف من مشفى إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى، موضحا أن بعض المشافي تعاني من نقص حاد في الكوادر، في حين تشهد أخرى فائضا كبيرا، ما يستدعي أولا ضبط أعداد العاملين في جميع المشافي قبل النظر في طلبات النقل.

وأضاف "العلي" أن أغلب المشافي تعاني من نقص في الكوادر الصحية، وبالتالي فإن انتقال أي طبيب أو ممرض من مشفى إلى آخر قد يُحدِث خللا في مكان عمله السابق. لذلك، فإن قضايا النقل يجب أن تتم بموافقة مديريات الصحة أولا، وبالتنسيق مع مديري المشافي.

وأوضح الوزير أن حالات الموافقة على النقل ما تزال محدودة جدا، ولا تُمنح إلا في الحالات التي يُنقل فيها العامل من مشفى يعاني فائضا في الكوادر إلى آخر يعاني نقصا واضحا.

وأشار العلي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع آليات جديدة، من بينها اعتماد نظام البصمة وضبط جداول الدوام، للتأكد من التزام جميع العاملين، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بوجود أسماء على جداول الرواتب لأشخاص غير ملتزمين بالدوام.

وأكد أن الوزارة ستبدأ بدراسة طلبات النقل بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، وبعد التأكد من أعداد الكوادر ورفع الرواتب، بما يضمن تحقيق مصلحة الجميع دون التسبب بأي خلل في عمل المشافي.

وجاء تصريح الوزير على هامش إطلاق "الميثاق الوطني للصحة".

وكان قد تلقينا  العديد من الشكاوى من الكوادر التمريضية، عبّروا فيها عن معاناتهم من العمل في مشافٍ خارج محافظاتهم، ما يحمّلهم أعباءً إضافية تتعلق بمشقة التنقل وارتفاع تكاليف المواصلات بين المحافظات.

ويأمل العاملون في القطاع الصحي أن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار، وفي حال تعذّر النقل في الوقت الراهن بسبب نقص الكوادر، أن يُمنحوا على الأقل تعويضا عن تكاليف المواصلات.

هاشتاغ