الاقتصاد اليوم:

تحدث أعضاء لجنة الموازنة بمجلس الشعب، عن الرقابة الدوائية المنخفضة خاصة وأن المواطن اليوم يقع بين نارين دواء مهرب غير معروف أو دواء رخيص ولكنه غير فعال.

وأبدى معظم الحاضرين تذمرهم من قلة الأدوية والأجهزة الطبية، وارتفاع سعر الأدوية بشكل غير مسبوق وكذلك انقطاعات لأدوية الأمراض السرطانية والكبدية.

اليازجي قال إن “سعر المادة الدوائية الذي تتحمله الدولة ليس بالقليل، ولم يحصل أي رفع لسعر الدواء وإنما جرى تسوية سعرية بين كافة المعامل لتتلاءم مع سعر الصرف”

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار لصاقة ليزرية لوضعها على الأدوية لمنع التهريب، وتابع أنه “يوجد لوبي يحاول إقناع المريض بأن الدواء السوري غير فعال.”

ورأى يازجي أن الأدوية الكوبية أدوية ممتازة لكن المشكلة تكمن في طول مسافة النقل من كوبا إلى روسيا ومن ثم إلى سوريا.

وحول النقص في الأدوية المزمنة، أشار وزير الصحة إلى أنه لا يوجد نقص في الأدوية ورأى أن الدليل على ذلك هو “الدراسة التي تم إجراؤها في إحدى المحافظات والتي أظهرت أن 19 حالة من أصل 199 حالة فقط التي تحتاج الدواء، ولذلك تم تنظيم توزيع الأدوية.”

سئل الوزير عن التداوي بالأعشاب، وموقف الوزارة ممن يمارسون تلك المهنة، وعما إذا كانت الوزارة منحت رخصاً للأطباء الذين يداوون بالأعشاب، فأجاب الوزير ضاحكا :”هل تفضل أن تشرب سحارة برتقال أم قرص فوار؟”

أشار يازجي إلى أن قانون الضمان الصحي قادم، وأنه تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء من أجله، والاجتماع القادم سيكون بين وزراتي الصحة والمالية لتقاسم الأعباء المادية والوجع.

وأوضح اليازحي أنه بسبب التسرب الكبير الذي يحصل من قبل الأطباء المقيمين إلى خارج القطر، هناك دراسة تتم الآن مع هيئة الاختصاصات الطبية بحيث تتم زيادة سنة على الاختصاص، تعتبر هذه السنة تخديمية، لأنه يحق لمن درس على حساب الدولة لمدة 5 سنوات بشكل مجاني، أن يقدم للدولة سنة واحدة بعد أن أصبح أخصائياً.

المصدر: هاشتاغ سيريا