الاقتصاد اليوم:

أكد "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" أن الوزارة تعمل حالياً على تفادي العديد من الأخطاء في بعض الشركات والمؤسسات، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو خلل أو فساد سواء كان على الصعيدين الإداري أم الإنتاجي أو أي شيء بل ستتم محاسبة الجميع وبشكل فوري وخاصة أن هناك أخطاء تتعلق بالفساد والهدر لا يمكن التغاضي عنها، مشيراً إلى أن المحاسبة تمت بناء على الأرقام والتقارير التي تقدموا بها حيث تمت إحالة 2 من المديرين إلى الرقابة والتفتيش وإعفاء 5 مديرين من الوزارة والمؤسسات لأسباب تتعلق بسوء العمل والخلل.

وأضاف طعمة: قامت الوزارة بتحليل البيانات الواردة في الميزانية وقارنتها مع بيانات الخطة الإنتاجية والموازنة الجارية فيها نفقات ثابتة وأخرى جارية والأخيرة مرتبطة بالإنتاج أي أن هناك مصاريف وصرفيات لم تتم كما أنه يجب أن يكون معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية متناسباً مع معدل الصرف من الموازنة الجارية وخاصة للإنفاق الجاري أو التكاليف المتغيرة المرتبطة بالإنتاج مثل الخامات الرئيسة وقطع التبديل ووقود وزيوت وقوى محركة هذه الأشياء يجب ألا يتم صرف أي شيء منها إلا بحالة واحدة هي وجود إنتاج فكيف إذا كانت النتائج بالموازنة الجارية تؤكد أن الصرف 80% وتحقيق خطة إنتاجية 60% الأمر الذي يستدعي التساؤل: أين الفارق؟ وبناء عليه تمت إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإجراء التحقيقات المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المخالفات.

ففي شركة الأسمدة المعامل لم تعمل سوى شهرين في السنة وكان الإنفاق على قطع التبديل عالياً جداً وصل إلى حدود 212 مليوناً، والإنفاق على الوقود والزيوت والقوى المحركة بما فيها الكهرباء أيضاً عالياً جداً بلغ ملياراً و408 ملايين من واقع ميزانية الشركة علماً أنه في حال توقف العمل يجب ألا يكون هناك صرف إلا على شهرين فقط، وهذا يستدعي وضع العديد من الاحتمالات تتمثل بالهدر والفساد للمال العام ومن الواجب أن يتم إعلام الجهات المعنية في الرقابة للتحقيق في ذلك.

تمت إحالة مدير الأسمدة والمدير العام "لشركة إسمنت طرطوس" التي لم تكتمل أرقامها نهائياً علماً أن الأرقام الأولية التي تقدمت بها الشركة للوزارة أظهرت أن هناك خللاً وعدم تناسب بين الصرف ومعدلات تحقيق الخطة الإنتاجية رغم الأخذ بالحسبان الصيانات وجميع الظروف التي تمر بها الشركة، مؤكداً أن الوضع ذاته كان في الشركة العامة لإسمنت طرطوس.

وأشار إلى أن هناك إجراءات وقرارات تقوم بها الوزارة تعمل على تغيير حال بعض الشركات وتحويلها من خاسرة إلى رابحة كالمؤسسة العامة للسكر التي قامت مؤخراً بالانتقال من مؤسسة خاسرة إلى رابحة ولديها اليوم سيولة بحدود مليار ليرة سورية علماً أنها كانت لا تملك ذلك موضحاً أن المؤسسة قامت بتصحيح أسعار الخميرة التي تباع للأفران، إضافة إلى قيامها بتشغيل معمل تكرير السكر وفق النظرية الاقتصادية التي تم اعتمادها -نقطة التعادل- إضافة إلى أنه تم تأمين بذور لتشغيل شركة الزيت ولم يعد مسموحاً مطلقاً توقف العمل في هذه الشركة حتى لو لم نصل إلى نقطة التعادل ومؤسسات التدخل الإيجابي متوافر لديها السكر تبيعه بـ175 ليرة حيث تم تزويدهم بحدود 23 ألف طن.

المصدر: صحيفة "الوطن"