الاقتصاد اليوم:

لجأ وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أخيراً إلى استخدام "الليدات" عوضاً عن الشمعة لمتابعة أعمال وزارته، التي تعاني منذ توليه الحقيبة الوزارية من انقطاع للتيار الكهربائي، نتيجة خضوعها لنظام تقنين صارم يتيح للوزارة أن تنعم بساعتين فقط من الكهرباء طيلة الدوام الرسمي. وذلك وفق ما أكده مصدر حكومي مطلع.

"وفي جولة ضمن أروقة الوزارة -الإدارة المركزية- لمعاينة الوضع بشكل مباشر، ليتبين لها لا مبالاة الموظفين بالتعاطي مع عملهم بذريعة بدت منطقية، في ظل عدم إمكانية تشغيل أجهزة الحواسب الالكترونية، وآلات الطابعة والتصوير والفاكس..الخ.

ولم يتجاوب معظم الموظفين  حول حيثيات هذا الموضوع ومساعي الوزارة لتلافي الأمر، أو إيجاد حل ما، وفيما إذا كان لدى الوزارة مولدة أم لا ...الخ، مؤكدين وبأسلوب ساخر لا يخلو من الجدية "هيك أريح، لا شغل ولا مشغلة"..!.

وفي جولة بين المكاتب المظلمة حتى حظيت بمدير مركزي لم يخف امتعاضه من الوضع، محاولاً بطريقة دبلوماسية إقناعنا في البداية بأن الأمور تسير باتجاه التحسن، مشيراً إلى أن الوزير لا يدخر جهداً في هذا الاتجاه وأن مكافحة الهدر وضغط النفقات هما ما يصبو إليهما الوزير، فعلى اعتبار أنه "لا يوجد اعتماد لدى الإدارة المركزي لإصلاح المولدة بقيمة 700 ألف ليرة، فإن السيد الوزير ينتظر أن تجري وزارة المالية مناقلة من إحدى المؤسسات التابعة للوزارة إلى الإدارة المركزية". مؤكداً أن وزير الصناعة لم يطلب هذا المبلغ من مؤسسات الوزارة بغية عدم تحميلهم تكاليف خارج إطار اعتماداتهم..!.

ودخل مدير آخر على خط حوارنا هذا، وقد بدا على محياه الحدية والغضب نتيجة هذا الوضع المأساوي، ليقول: "اعتقد أنا هذا الأمر مفتعل، فمن غير الممكن تعطيل العمل إلى هذه الدرجة، والأمر يكلف 700 ألف فقط، كما أنه بإمكان الوزير وتفادياً لتحميل المؤسسات تكاليف لا علاقة لها بها أن يطلب منها المبلغ ويعيده لها عند توفر الاعتماد"..!.

وأضاف المدير أنه لدى زيارة شخصيات من مستوى الـ"VIP" للوزارة ينعدم التقنين على الإطلاق، أو يتم تأمين الكهرباء من بعض المرافق العامة المحيطة بالوزارة، أي أن هناك حلولاً في حال أرادوا الحل..!.

أخيراً نسأل... هل التريث بتأمين الـ700 ألف ليرة لإصلاح المولدة، يعوض تكاليف تعطيل العمل في وزارة مثل الصناعة..؟

وكيف يتم تسيير أمور البريد ومراسلة الجهات الرسمية الأخرى عبر الفاكس والإيميل وما شابه، والتواصل مع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية، لاسيما وأن الوزارة تعد بتفعيل عملية الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية لمؤسساتها الصناعية بالتعاون مع الجهات الأخرى..؟.

المصدر: موقع "صاحبة الجلالة"