الاقتصاد اليوم:

بين "وزير الصناعة" المهندس "أحمد الحمو العائد" إلى الوزارة بعد أن شغل مقاليد مهامها منذ سنوات والعارف ببعض جزئيات ومشكلات العمل وما تعانيه المؤسسات والشركات الصناعية أعداد الشركات المتوقفة والمدمرة والخارجة عن الخدمة..

ولاشك أن رجوعه للوزارة مأمول منه أن يعطي حلا لبعض العثرات والمشكلات العالقة التي أصابت شركاتها بالشلل والتراجع في الإنتاج سواء أكان في القطاع العام أم الخاص وانطلاقه بالرؤية مبدئيا ركز الوزير على المشاريع التي يهدف النهوض بها لانطلاق العملية الإنتاجية وهي مشاريع سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مثل شركة حديد حماة -وشركة الزجاج ولاسيما خط إنتاج الفلوت إضافة إلى متابعة العمل في الشركة السورية الأوكرانية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية «سولاريك» وشركة سنسير لإنتاج أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية كما سيتم وحسب الرؤية دراسة الصعوبات والمعوقات لكل شركة على حدة لتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بها وإعادة العملية الإنتاجية إليها.

وقد بينت الرؤية أن عدد الشركات المتوقفة عن الإنتاج 54 شركة بشكل كامل نظرا لوقوعها ضمن مناطق خارج السيطرة ولا يمكن الوصول إليها حالياً ومن المقرر أن يتم دراسة واقع كل شركة على حدة حين عودتها إلى السيطرة ليصار إلى تقييم الأضرار واقتراح الحلول اللازمة لها وبينت الوزارة أن هناك 8 شركات منها متوقفة بسبب قدم التكنولوجيا المستخدمة فيها الأمر الذي أكده الوزير من خلال رؤيته بأنه سيتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لهذه الشركات لجهة إحلال صناعة جديدة أو تحديث التكنولوجيا المستخدمة فيها لتواكب التطور الصناعي، أو إيجاد وسائل أخرى للاستفادة من الإمكانات المتوافرة فيها.

على حين بلغ عدد الشركات العاملة في المؤسسات الصناعية /42/ شركة تعمل بطاقة إنتاجية متفاوتة بحسب واقع كل شركة وذلك بسبب صعوبة تأمين حوامل الطاقة على مدار اليوم وأحياناً بسبب نقص في تأمين المادة الأولية مثل القطن- الشوندر السكري -الغاز لشركة الأسمدة- المواد الغذائية.. إلخ الأمر الذي أخذته الوزارة الجديدة بالحسبان ضمن رؤيتها مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول بديلة لجهة تأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية كما ستتم دراسة واقع كل شركة من هذه الشركات على حدة من خلال المؤسسات التابعة وتقييم الأوضاع بشكل أدق وأوسع ليصار إلى إيجاد حلول عملية واقتصادية مناسبة لواقع كل شركة.

أما الشركات العاملة بشكل جزئي في المؤسسات الصناعية والبالغ عددها نحو 10 شركات كونها تقع في مناطق ساخنة أمنياً فقد أكدت الرؤية أنه من غير الممكن حالياً تحسين الوضع الإنتاجي فيها إلا بعد تحسن الوضع الأمني المجاور لها.
وحول الشركات الصناعية الخاصة بينت الرؤية أنه سيتم عقد اجتماعات مع غرف الصناعة للوقوف على الواقع الفعلي لجميع شركات القطاع الخاص وبيان الصعوبات التي تعاني منها، ليصار إلى دراستها وإيجاد الحلول المناسبة للنهوض بها.
المصدر: الوطن