الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

تحدث وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة عن قيمة الأضرار في وزارة الصناعة خلال الأزمة السورية قائلا: " بلغت قيمة الأضرار بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص نحو ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام"، لافتا إلى أن أجور النقل من أي بلد إلى سورية قد تضاعفت ثلاثة أو أربعة مرات وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

الوزير طعمة خلال لقائه مع إذاعة "نينار" قال: "قسمت وزارة الصناعة الشركات لثلاثة أصناف، الصنف الأول دٌمر كليا من قبل المسلحين مثل الشركات في الغوطة وسبينة كالشركة الطبية العربية "تامكو" والشركة الأهلية للمطاط وشركة الكبريت"، منوها إلى أن تلك الشركات المدمرة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها لتدميرها من الصفر والسيولة حاليا غير متوفرة، حيث تحتاج إلى ما يقارب 30 مليار ليرة، مشددا على أن الإمكانيات المتاحة تصرف للأولويات وهي الجيش والقوات المسلحة، القطاع الصحي ثم تأمين الخبز والعذاء.

وبين طعمة أن الصنف الثاني هي الشركات التي دُمرت جزئيا بنسبة 30 إلى 60 بالمئة والبالغ عددها 22 شركة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة أعادت تأهيل وإنتاج جميعها بنسبة 40 إلى 60 بالمئة، حسب توفر عوامل الطاقة.

أما الصنف الثالث أوضح الوزير طعمة فتدرج للشركات التي لم تتعرض لأي أذى مباشر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع بالمواد الطاقة أو التجهيزات مثل الشركة العامة للأسمدة.

كما أكد طعمة أنه نتيجة الأزمة السورية بات هناك اختلال بالهيكلة الإدارية من حيث عدد العمال وكفاءاتهم وحاليا يعمل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الأساسي للعاملين بالدولة ومن خلال هذا القانون المتوقع صدوره خلال شهر ونص على أكثر سوف يعالج نقص الشركات من العمال.

وبين طعمة أن وزارة العمل قامت بنقل عمال مؤسسات الدولة التي تعرضت للتخريب من قبل المسلحين إلى شركات أخرى تناسب إمكانياتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة، كما اتبعت الوزارة مبدأ تشغيل الغير، حيث قدمت الشركات والعمال للصناعين وهم بدورهم عليهم تأمين المواد الأولية على مبدأ التشاركية مثل معامل الغزل والنسيج والزيوت.