الاقتصاد اليوم:

طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.

 وقال وزير الصناعة د. عبد القادر جوخدار إن وزارة الصناعة تعمل على إعداد مشروع «الأمثلية بالمؤسسات» أي دمج المؤسسات وفق رؤية إستراتيجية تحاكي التطور لصناعي بالدول المتقدمة، لافتاً إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد على دراسة إعادة هيكلة المؤسسات والشركات ضمن عملية الدمج التي تعتمد على تشابه الاختصاص والنشاط الصناعي من دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات، لجهة النهوض بالواقع الصناعي المحلي موضحاً أن الرؤية تتعلق بكل المنشآت الصناعية المدمرة والمتوقفة والخاسرة وغيرها وحتى الشركات الرابحة مؤكداً أنه سيتم العمل على تأهيلها من جديد لتحسين إنتاجها وليكون مردودها أكبر.

وأضاف جوخدار: إن عملية الدمج على سبيل المثال قد تكون للمؤسسات الهندسية الكيمائية وكذلك النسيجية وحلج الأقطان وغيرها، لافتاً أن الوزارة تعتزم إضافة وتحديث الخطوط الإنتاجية، وإعادة تأهيل المعامل المتوقفة، وذلك ضمن الخطة، للنهوض بالصناعة الوطنية.

الوطن