الاقتصاد اليوم:

أكد وزير الصناعة أحمد الحمو أنه من الطبيعي في ظل ظروف الحرب والتدمير الكبير لآلاف المنشآت الصناعية أن تبحث وزارة الصناعة عن حلول تساعد بها الصناعيين المتضررين لعودة عجلة الإنتاج من جديد، حيث اتخذت جملة من الإجراءات منها السماح لهم باستيراد الآلات المستعملة، التي يسهم استيرادها في خدمة الجميع، سواء الجهات الحكومية أو الصناعي لجهة تقديم الدعم له والسماح له باستيراد آلات يكون فيها قادراً على الانطلاق من جديد بأقل التكاليف، بما يسهم في إقلاع الصناعة إلى سابق عهدها وتوفير السلع والمنتجات الصناعية للسوق المحلية وتصدير الفائض منها، لكن المهم الحفاظ على الكتلة النقدية الأجنبية المتوافرة لأن الاستيراد يحتاج للتمويل ونحن بأمس الحاجة لتوفيرها, ناهيك بالرسوم والضرائب التي ستجنيها الخزينة العامة.

وعند سؤاله عن عمر الآلة أكد الحمو أن شرط العمر لم يعد معمولاً به حالياً لأن من شروط الاستيراد المواصفات الجيدة, وأعتقد لا يوجد صناعي يستورد آلة خردة لا تحقق له الغاية الإنتاجية, وإن فعل فمعمل صهر الحديد في حماة موجود.

ولأن وزارة الاقتصاد تعد إحدى الجهات المعنية بإصدار القرار لكونها المسؤولة عن تنظيم عملية الاستيراد أفادت مصادر خاصة لدى وزارة الاقتصاد أن قرار استيراد الآلات المستعملة جاء بناء على طلب الصناعيين ووزارة الصناعة من أجل تقديم المساعدة للصناعيين الذين تعرضت منشآتهم ومعاملهم للتدمير، وذلك باستيراد الآلات من الأسواق الخارجية من أجل إعادة اقلاع المنشآت وخاصة أن الظروف التي يعانيها الصناعيون صعبة, إضافة لنقص السيولة لديهم ما دفعهم لطلب استيراد الآلات المستعملة عن طريق التجار وفق شروط ومواصفات تحقق الغاية من استيراد الآلة.

وتضيف المصادر: موافقتنا تأتي ضمن إطار الموافقة الحكومية التي تتضمن تقديم الدعم اللازم له وتخفيف الأعباء عنه بدليل أن الآلات التي تدخل إلى القطر بموجب قرار الآلات المستعملة هي معفاة من الرسوم والضرائب بقصد تشجيع الصناعي للعودة وزيادة إنتاجيته، مشيراً إلى أن الناحية الايجابية في الموضوع هي الحفاظ ما أمكن على القطع الأجنبي الذي تحتاجه الآلات الجديدة، التي يقدر سعرها بأضعاف المستعملة، ونحن كوزارة لنا مصلحة في الحفاظ على القطع الأجنبي من جهة, والصناعة المحلية من جهة أخرى.

تشرين