الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن التشاركية تشكّل أولوية في خطة الوزارة ضمن استراتيجية تعمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير الصناعة الوطنية، مبيّناً أنه تمّ الاشتغال على التشاركية خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، ولا يزال هناك العديد من الخطوات والإجراءات التي تستكمل لتفعيل الإطار التشاركي في القطاع الصناعي إيماناً بأهمية ودور التشاركية في دعم القطاع الصناعي، لافتاً إلى ما تحقّق في هذا المجال خلال الفترة الماضية في قطاعات الغزل والنسيج والإسمنت.

وأكد طعمة أن التشاركية باتت تمثّل منهجاً لدى الحكومة ضمن رؤى تحقق جدوى متكاملة وأن هناك تجارب ناجحة في التشاركية لدى القطاع العام ولاسيما قطاعي النسيج والاسمنت، إضافة إلى القطاع الدوائي، مبيّناً أن لدى الوزارة دراسات لمشروعات تشاركية، وهناك عمل متواصل ومكثف هدفه التوسّع المستمر بمثل هذه المشروعات انطلاقاً من أهمية وأولوية مشاركة جميع القطاعات في دعم الصناعة الوطنية وأهمية التشاركية مع القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة التي يمرّ بها القطر، وفقا لصحيفة "البعث".

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان أكد أن القوة الاقتصادية هي الأساس المادي لكل أنواع القوى الأخرى، وأن التسهيلات والمزايا التي تمّ منحها للقطاع الخاص السوري منذ سنوات ماضية في ظل مسيرة التحديث والتطوير وانعقاد المؤتمر الأول للتشاركية أوصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى من قيمته الإجمالية، كما تمّت الدعوة إلى إقامة شركات مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتأسيس المصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة أيضاً وسوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى أن قانون التشاركية بصدد صدوره النهائي، ما سيتيح المجال أمام كل القطاعات والفئات المجتمعية لتفعيل النشاط الاقتصادي.

ويرى سلمان أن أهمية التشاركية في وقتنا الراهن تكمن في مواجهة هذه الحرب الكونية العدوانية على سورية وإعادة إعمارها ما يحتّم مساهمة الجميع في إعادة الإعمار والبناء وتوسيع دائرة الشركات المشتركة وتقليل الحدود الفاصلة بين القطاعات الاقتصادية، بحيث يساهم كل منها بما يستطيع لتجاوز الحصار والعقوبات الاقتصادية والحرب على سورية.