الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن الصناعة السورية كلها تضررت وان تم التحديد يمكن القول أن وزارة الصناعة وجهاتها التابعة تعرضت لأضرار ومنها قطاع الصناعات الهندسية الذي دمرت من ضمنه شركة بردى التي كانت تنتج البرادات والغسالات وافران الغاز والأدوات المنزلية أما إن كان الحديث عن الصناعات الكيميائية فان شركة الصناعات الدوائية «تاميكو» التي كانت من مفاخر شركات القطاع العام والصناعات الدوائية في الشرق الأوسط قد دمرت بشكل كامل ولذلك فالأضرار جسيمة وكبيرة ونالت الحجر والشجر كما نالت البشر ولا يوجد في القطاع الصناعي ناحية أو جزء لم يتضرر وقد طالت الأزمة بأضرارها كل قطاعات الصناعة السورية عامة كانت أم خاصة.‏

طعمة اعتبر أن الأرقام التي تم إحصاؤها لا تعبر عن قيمة الأضرار لأنها قيمة دفترية فمعمل للصناعات الدوائية مثل معمل تاميكو، آلاته وتجهيزاته وخطوط الإنتاج فيه تم شراؤها بأسعار صرف للدولار لا تتجاوز 50 ليرة فما دون بل إن بعضها وصل إلى 30 و20 ليرة سورية وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن قيمة خط الإنتاج هذا مليون دولار في حين تكون بالقيمة الدفترية لا تتجاوز 40 أو 50 مليون ليرة سورية في أفضل الحالات وبالتالي فالقيم المقدرة هي قيم دفترية أما القيم الاستبدالية فهي قيم اكبر بكثير أي ما كان سعره مليون دولار بات اليوم يساوي نحو 275 مليون ليرة سورية ومن هنا لا تعبر أرقام الأضرار عن حقيقة الواقع إضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية تؤثر سلبا وتحمّل تكاليف إضافية على العملية الإنتاجية لافتا إلى أنها كلها عوامل تدخل ضمن التكاليف وقيم الأضرار كما أن فوات الإنتاج وتعطل الشركات والآلات ودفع الرواتب للعمال دون أي إنتاج وعمل كلها أضرار، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.‏

وحول أكثر القطاعات الصناعية تضررا بين العام والخاص قال وزير الصناعة في تصريح خاص للثورة: مما لا شك فيه أن وزارة الصناعة تحتسب القطاع الخاص في كل إحصاءاتها لجهة أن الوزارة معنية بالقطاع الصناعي العام والخاص على حد سواء وان أرادت اعتماد حلب كنموذج معياري فان الصناعات تتركز في حلب كما أن المدينة الصناعية في الشيخ نجار كانت تضم 1100 معمل في حالة عمل وإنتاج أما اليوم فان المعامل المنتجة فيها لا تتجاوز 300 معمل وهو رقم ناجم عن جهود مبذولة من وزارات متعددة كالنفط والكهرباء والصناعة وغيرها وقد تم إعادة هذه المعامل للخدمة في حين لا زالت معامل أخرى خارج التقييم ولم يتم إحصاء إضرارها كما لم يتم معرفة واقعها الحقيقي والى ذلك الحين لا يمكن تحديد أرقام دقيقة للأضرار، وبالرغم من ذلك فهناك رؤى مستقبلية لوزارة الصناعة موضوعة كاستراتيجيات وخطط عمل مستقبلية وكلها تنتظر عاملين الأول منهما الاستقرار أكثر والعامل الثاني هو توفر السيولة المالية وهذا سيتحقق بالتوازي مع عودة الاستقرار إلى ربوع سورية كاملة.‏