الاقتصاد اليوم:

أشار "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة"، إلى إعداد حزمة من المشاريع ليتم عرضها على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وفق القانون الصادر مؤخراً.

وقال طعمة: “إن التشاركية التي سيتم العمل فيها هي المضبوطة مع القطاع الخاص والمبينة على دراسات جدوى اقتصادية لما فيه مصلحة القطاعين، أي هي مشاريع ذات منفعة مشتركة تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة التي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة.

وأضاف طعمة ” شركات القطاع العام والعمال هم خط أحمر يجب عدم المساس فيه، وضمن هذه المفاهيم تمكنا في الوزارة أن نجعل من التشاركية منهج عمل وقمنا بتنفيذ ذلك على أرض الواقع”.

وبين طعمة أن الوزارة سوف تعرض الشركات المتوقفة والخاسرة للتشاركية وليس الشركات التي تحقق أرباحاً، مثل الإطارات والبطاريات وشركة بردى والبيرة.

وأكد طعمة “أن التشاركية لا تعني الخصخصة نهائياً بل هي فرصة للصناعيين الذين تهدمت مصانعهم والتي تقع في مناطق غير آمنة إلى مشاركة الدولة في مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية تناسب مؤهلاتهم”.

يذكر أن، عضو “مجلس الشعب” عمار بكداش وصف مشروع القانون قبل إقراره بأنه خصخصة على المستوى البعيد، ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام، إضافة إلى نتائجه السلبية على الاقتصاد الوطني، وطالب بكداش بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة وخاصة أنه لا يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها سورية، لكنه المشروع أُقر في الجلسة التالية.

المصدر: صحيفة "الوطن" المحلية