الاقتصاد اليوم:

أوضح "وزير الصناعة في حكومة تيسير الأعمال "كمال الدين طعمة، أن انعكاسات زيادة الأسعار للمشتقات النفطية على الشركات الصناعية في القطاع الصناعي العام، يختلف بين شركة و أخرى وفقاً لطبيعة الصناعة، مبيّناً أن الشركات التي تعتمد على الأفران تستهلك طاقة كبيرة، وعليه سيكون ارتفاع السعر عليها واضحاً و كبيراً، إذ سينعكس ذلك في التكاليف ما سيؤدّي إلى رفع أسعار منتجاتها النهائية، كما هو الحال في صناعة الإسمنت (حيث تشكل الطاقة 40% من كلفة المنتج)، والزجاج.. أو أي صناعة يوجد فيها أفران لأن هذه الأفران تعمل على المشتقات النفطية، لذلك فارتفاع السعر سيكون كبيراً.

وبالمقابل بيّن طعمة أن هناك شركات لا تدخل المشتقات النفطية في عملها الإنتاجي، إلاَّ بنسبة ضئيلة، كما هو الحال في الصناعة الدوائية مثلاً، لأن الآلات تعمل على الكهرباء ولا تدخل المشتقات في أي قسم من أقسام شركاتها، وبالتالي لا انعكاس نهائياً على تكاليف الإنتاج، وعلى أسعار المنتجات النهائية، أي ستبقى أسعار المستحضرات الدوائية كما هي دون أية زيادة عليها.

وبالنسبة لاحتسابهم تلك النسب لطبيعة كل صناعة من الصناعات التي سيطولها التأثر، قال الوزير: لم يتم حساب ذلك لأن الزيادة تزامنت مع اجتماعاتنا بالمؤسسات الصناعية وشركاتها، وعليه فقد وجّهنا خلال الاجتماعات التي كان آخرها قبل أمس كل الشركات بإعداد الحسابات وإعادة دراسة خططها الإنتاجية والموازنات الجارية..، في ضوء الزيادات الأخيرة على المشتقات النفطية، والأخذ بالحسبان زيادة كتل الرواتب والأجور بنتيجة التعويض المعيشي الذي سينعكس بدوره على التكاليف، وأعطينا الشركات مدة أسبوع واحد فقط.

وفيما يتعلق بتكرار الملاحظات والأخطاء التي كان يطالب الشركات بتلافيها في كل اجتماع، ومدى التجاوب مع الوزارة، أشار طعمة إلى تحسّن عند عدد من الشركات على ضوء المناقشات قبل عامين، وفي المقابل هناك شركات لا تزال عليها ملاحظات وتعمل على معالجتها، مؤكداً أنه أعطى كل الشركات مهلة أسبوع واحد فقط لتلافي ما يجب تلافيه ليصار بعدها إلى رفع الخطط والموازنات إلى "وزارة المالية".

المصدر: صحيفة "البعث"