الاقتصاد اليوم:

قال وزير العدل هشام الشعار: إننا نعمل على إعادة تعزير الثقة بين المواطن والقضاء والذي أصابها نوع من الخلل في الفترة الماضية وذلك بتحسين أداء القضاء وتسهيل واختصار أمد التقاضي معتبراً أن الأخير سبب في زعزعة الثقة.

  وأوضح الشعار أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير التشريعات وتدريب القضاة واختيارهم بدقة، مشيراً إلى المسابقة التي أجرتها الوزارة أمس لاختيار طلاب قضاة للمعهد العالي القضائي.

وشدد الشعار على ضرورة تفعيل التفتيش القضائي ودعم القاضي بكافة المجالات وذلك بتحسين معيشته، مؤكداً أن كل هذه الأمور تلعب دوراً في تطوير القضاء.

وأضاف الشعار: دائماً نسعى لتحسين معيشة القضاة على كافة المستويات، كاشفا أن موضوع التعويض القضائي مازال قائماً وأنه لم يلغ بل تم التريث به.

ورأى الشعار أن القاضي ولو كان عادلاً 100 بالمئة فإن نصف المتقاضين لا يعجبهم قراراته لأنه من المعروف أن الدعوى مكونة من طرفين وأنه يجب أن يكون هناك رابح وخاسر وبالتالي لا يوجد خاسر يقول إن قرار القاضي جيد، مضيفاً: فالقاضي يحكم بما يتوافر بين يديه.

وفيما يتعلق بتغيير مدير إدارة قضايا الدولة قال الشعار: هناك نوع من الترهل في هذه الإدارة وهذا يؤثر على دعاوى الدولة التي تنظر بها ولذلك كان لابد من التغيير لضخ دم جديد وخصوصاً أن مديرها السابق عشر سنوات في منصبه.

وأكد الشعار أن التغيير يخلق جواً إيجابياً ويحسن أداء العمل، معتبراً أنه جاء في إطار المصلحة العامة، وخصوصاً أن عملها مرتبط بمؤسسات الدولة وبالتالي هذا سينعكس إيجاباً على حقوق الدولة.

وأكد الشعار أن كل منطقة تعود إلى حضن الدولة سيكون فيها تمثيل قضائي رسمي أكثر مما كان عليه قبل الأزمة.

وفيما يتعلق بمسابقة القضاة التي أجرتها الوزارة أمس أكد الشعار أن الأجواء كانت إيجابية جداً موضحاً أن مجلس القضاء الأعلى يحدد العدد المطلوب من المتسابقين للانضمام إلى المعهد القضائي العالي.

وأشار الشعار إلى أن هناك نقصاً قي الكادر القضائي إلا أنه يتم رفده بالقضاة، معتبرا أن المشكلة ليس بزيادة الأعداد فقط بل باختيار القضاة الأمثل والأكفأ والأجدر باعتبار أن مهنة القضاة ليست عادية لأن القاضي يحكم بمصالح الناس وحقوقهم ومن هذا المنطلق من يرد أن يدخل سلك القضاء يجب أن تتوافر فيه كل الصفات المؤهلة لذلك.

وأكد الشعار على دور المرأة الفاعل في القضاء، مشيراً إلى أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في العمل، مضيفاً: يتم تعيين الأكفأ والأجدر في هذه المؤسسة.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى أخيراً مجموعة من التغيرات شملت رئيس قضايا إدارة الدولة إحسان خيو وتعيين هدى الصواف بدلاً عنه ورئيس محكمة النقض سمير طباخ وتعيين محمد ديب مقطرن بدلاً عنه إضافة إلى تعيين بديع الهزاع نائباً عاماً للجمهورية بدلاً من مقطرن وأحمد البكري مديراً للمعهد القانوني والتقاني.

الوطن