الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بيّن وزير العمل خلف العبد اللـه أن الوزارة أنجزت 90 بالمئة من مشروع قانون العاملين الموحد، وبأنها تنتظر حالياً المراتب الوظيفية من وزارة التنمية الإدارية والمتوقع انجازها خلال أسبوع.

وأكد العبد اللـه أن القانون بمجمله سيكون واضحاً ومعالجاً لكافة المسائل العالقة التي تخص العاملين بما فيها معالجة موضوع العمال المؤقتين ومعالجة أوضاع العاملين الذين حصلوا على شهادات جامعية وحل مشكلة تعديل أوضاعهم، متحفظاً على عرض الإجراءات باعتبارها سرية، وفقا لصحيفة "الوطن".

وبين وزير العمل أن قانون العمل الجديد حاز على موافقة الحكومة وهو في طريقه إلى مجلس الشعب لتتم المصادقة عليه، مؤكداً استمرار الوزارة في الوقوف في صف العامل وإنصافه وحماية حقوقه.

وعن موضوع المخالفات في معاشات متقاعدي الرقة أوضح العبد اللـه أن التحقيقات مازالت مستمرة والوزارة بانتظار صدور قرار القضاء في هذا الموضوع، مبيناً أن الوزارة لم تطلب إيقاف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة وإنما طلب الوزارة هو تحويل استلام الرواتب ليتم عن طريق البريد وفق الأنظمة والقوانين.

وعن اللجنة المشكلة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المكلفة التفتيش على معاشات المتقاعدين في مديرية التأمينات الاجتماعية في محافظة حلب، أوضح العبد اللـه لـ«الوطن» أن النتيجة المبدئية للتفتيش تظهر أن الأمور نظامية، مبيناً أنه ومع الظروف التي يمر بها القطر يمكن توقع كل شيء ومن الطبيعي أن يتم طلب تجديد الوثائق الخاصة بالمتقاعدين لدى المؤسسة.

وفي سياق متصل وعن موضوع قيام الوزارة بإلغاء جميع نتائج الامتحانات الكتابية والاختبارات الشفهية لجميع الفئات المتعلقة بالمسابقة الأخيرة التي أجرتها المؤسسة للاختبار العملي بتاريخ 10-12-13/9/2015 على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء الاختبارات والامتحانات التحريرية في تاريخ لاحق لجميع الفئات الواردة في الإعلان رقم /2/3603/ص تاريخ 4/5/2015، أكد العبد اللـه أن التحقيق في الموضوع مازال مستمراً مشدداً على أنه سوف تتم محاسبة من تثبت مسؤوليته في أي مخالفة مرتكبة، وفقاً لمعلومات مبدئية عن وجود منع لمتسابقين من الدخول إلى الامتحان، موضحاً أنه وصل عدد الناجحين في المسابقة إلى 200 على حين أن عدد المطلوبين هو 310 متوقعاً أنه ووفق الشواغر المتوافرة لدى المؤسسة من الممكن أن يصل العدد إلى 500 موظف متعهداً بأن المسابقة الجديدة ستتم بإشرافه شخصياً وأنه سيتم توظيف أكبر عدد من الشباب السوري وتأمين شواغر إضافية قدر المستطاع.

وعن المسابقة التي تم إلغائها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ نحو 3 سنوات أوضح العبد اللـه أنه ثبتت براءة الموظفين وأن القضاء أنصفهم وتتم إعادتهم إلى العمل بشكل رسمي.

من جهة أخرى وعن موضوع العاملين في المناطق الساخنة كالعاملين في محافظة دير الزور والذين انقطعوا عن العمل في الفترة الماضية ونتيجة للظروف التي تمر بها مناطقهم بين الوزير أن موقف الوزارة واضح، إذ يجب منح هؤلاء العاملين رواتبهم كاملة وحتى يتثنى لهم الالتحاق بعملهم وذلك على أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارة خلال ثلاثة أشهر، وأنه من غير العادل اعتبار انقطاعهم إجازة بلا أجر لكونه لا ذنب لهم في الانقطاع عن العمل.

وعن تأخر تأسيس شركة شام للتأمين الصحي والتي صدرت بالمرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 أوضح الوزير أن المعضلة لدى وزارة المالية بانتظار وضع التعليمات التنفيذية الخاصة.

وكان المرسوم رقم 45 للعام 2011 قد نص على تأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.

ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من: المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (السورية للاستثمار) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.