الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن عدد المهاجرين من العاملين في القطاعين العام والقطاع الخاص حسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصل إلى نحو 200 ألف عامل، ما أدى إلى تضرر القطاع الخاص والعام بشكل كبير ما يستوجب إجراء عملية ترميم لتعويض النقص الحاصل في العمالة.

وأوضح العبد الله أن الكثير من العمال في القطاع الخاص اضطروا للهجرة بعد خروج المنشآت التي يعملون بها عن الخدمة بسبب الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة والتي أدت إلى تدمير العديد من المنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى خروج العديد من المنشآت عن الخدمة بسبب وجودها في مناطق غير آمنة، وفقا لموقع "سينسيريا".

وعن أخر المستجدات عن القانون الأساسي للعاملين بالدولة الذي تتم صياغته حالياً أكد العبد اللـه أنه من المتوقع ان يكون القانون الجديد على طاولة الحكومة قريباً لدراسته، مع تأكيده على أنه تم لحظ العديد من الأمور التي تهم الموظفين كموضوع تثبيت العمال المؤقتين وموضوع تعديل الوضع الوظيفي، كما تم وضع فقرة لتخصيص شهري كانون وحزيران من كل عام لإجراء مسابقات توظيف لجميع الوزارات بإشراف وزارة العمل وفقاً لاحتياج كل وزارة والاعتمادات المالية والشواغر المتوافرة لديها، منوهاً إلى أنه تم التوجيه للجنة صياغة القانون مراعاة مصلحة الموظفين والوقوف إلى جانبهم في مواد القانون لحل مشكلاتهم.