الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح وزير العمل خلف العبد الله، أن المشكلة التي تواجه هيئة التشغيل وتنمية المشروعات، هي في ماهية اسباب عدم فعالية هيئة التشغيل او سبب عدم تأديتها دورها بالشكل الامثل، بالنظر إلى أن السبب هو الظروف الحالية فمن غير الممكن منح القروض لخلق المجال للتشغيل كما ان ذات الاسباب التي تطرحها وزارة الاقتصاد اليوم هي الاسباب التي طرحتها وزارة العمل مراراً وتكراراً، وان أُزيل السبب وفُتح باب القروض سيتم تفعيل الهيئة سواء كانت تابعة للاقتصاد ام للعمل، وبالتالي فالمشكلة ليست مشكلة تبعية رغم ان وزارة العمل كانت ولا زالت لا ترى مبرراً منطقياً في تبعيتها لوزارة الاقتصاد لان المعطيات كلها تفرض ذلك.

‏‏ وزير العمل اكد ان ما من مشكلة في تبعية الهيئة سواء كانت للاقتصاد ام العمل، ولكن المهم هو الوصول الى نتيجة في النهاية وان يتم تفعيل الهيئة وازالة الأسباب المعيقة او المانعة لذلك وعليه ومن باب المنطق والقانون فان هيئة التشغيل وتنمية المشروعات هي الذراع التنفيذي لوزارة العمل وبالأخص بعد فصل وزارة الشؤون الاجتماعية عنها مع التأكيد على ان المهم ليس التبعية بل المهم هو انطلاق الهيئة وفعاليتها بالشكل الامثل، بحسب صحيفة "الثورة".‏‏

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كان لها في هذه المسألة رأي، يتمحور حول وجوب توحيد الجهة المرجعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب الذي تنظر منه للهيئة هو الجانب الاقتصادي وليس الجانب التشغيلي، بالنظر الى ان تفعيل انتاج هذه المشاريع من شانه توليد فرص العمل، أي وبعبارة اخرى فان وجهة نظرها بهذه الهيئة تقوم على تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبرها لما لهذه المشروعات من دوراقتصادي مهم في دفع عجلة الانتاج، وتامين كميات من السلع والبضائع القابلة للتصدير وبالتالي تحقيق القطع الاجنبي للخزينة العامة للدولة، بحيث يكون المنطلق في تفعيل الهيئة هو المشروعات ونتاجها الاقتصادي وصولاً الى فرص العمل وليس العمل على تفعيل الهيئة والمشاريع التي تستهدفها لمجرد تامين فرص العمل.‏‏

وزارة الاقتصاد ترى بان الهيكل التنظيمي للهيئة يوجب أن تضم الهيئة بشكل رئيسي جملة من الاقسام تتضمن مركز الرصد والتقييم (observatory)، ومديرية تبسيط الاجراءات ودعم بيئة الاعمال وتندرج تحتها دائرة منح وثيقة (كفالة مشروع)التي ترخص حصول المشروع على الدعم وفق برامج الدعم والتسهيلات المعتمدة وحسب تعريف المشروع واولويات التنمية المرتبطة به، إضافة إلى مديريات النفاذ الى التمويل وتنمية القدرات والدراسات والابحاث ودعم الابتكار والابداع (حاضنات الاعمال).‏‏

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أوردت مثالاً تطبيقياً على رؤيتها لهذه الآلية من خلال الهيكلية المقترحة فالمشروع الحاصل على وثيقة (كفالة مشروع) يحصل على تسهيلات تمييزية مثل الحصول على نسبة 10% من التعاقدات العامة كما يحظى بأولوية دعم الصادرات لدى هيئة دعم وتنمية الانتاج والصادرات، إضافة إلى الأولوية لدى مؤسسة ضمان مخاطرالقروض.‏‏