الاقتصاد اليوم:

اوضح وزير الكهرباء عماد خميس ان أن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو الديون المترتبة على الجهات العامة لمصلحة الوزارة والتي تزيد قيمتها على 70 مليار ليرة وحوالي /28/ مليار ليرة للقطاع الخاص أغلبيته في المناطق الساخنة وطريقة السداد من خلال قيام وزارة المالية بتخصيص الاعتمادات المطلوبة للجهات العامة لتغطية التزاماتها تجاه الكهرباء من أجل مساعدة الوزارة في تأمين متطلبات الشبكة الكهربائية في سورية بحيث يمكن عدّ دفع فاتورة الكهرباء أولوية كبيرة لكل جهة.

أما فيما يتعلق بحجم الخسائر التي تعرضت لها الوزارة مع الجهات التابعة فلا يمكن تحديدها بدقة لأن هناك بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية ولكن يمكن تقدير الأضرار المباشرة بمبلغ /400/ مليار ليرة  وغير المباشرة بمبلغ /1500/ مليار ليرة ولاسيما أن هناك سرقات كبيرة للشبكة بكل مقوماتها ناهيك بالتدمير والتخريب الذي أصاب معظم المحطات في الأماكن الساخنة وبذلك تكون قيمة الأضرار الإجمالية أكثر من 1900 مليار ليرة. وأضاف إن إعادة التأهيل تتطلب مبالغ كبيرة نذكر على سبيل المثال قرية عدد سكانها 20 ألف نسمة تحتاج  مراكز التحويل لديها لحوالي /1.5/ مليار ليرة لإعادة الشبكة ما عدا خطوط النقل ومحطات التوليد وغيرها.