الاقتصاد اليوم ـ صحف:

دعا وزير الكهرباء المهندس عماد خميس المواطن لتحمّل تبعات التقنين الكهربائي الذي ازداد مؤخراً في ظروف الحرب القاسية، واستهداف كل مكونات البلد ومنها قطاع الكهرباء والطاقة.

وأشار خميس على هامش توقيع خطة التنمية الإدارية مع وزارة التنمية الإدارية إلى أن قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي تعرّض للاعتداءات المتكررة، والخسائر الأكبر كانت من نصيب قطاع النفط.

وأكد الوزير أنه مهما اشتدت التحديات، فالوزارة مستمرة في الحفاظ على البنى التحتية، وهناك جهود كبيرة تُبذل لتأمين المتطلبات النفطية لقطاع الكهرباء بالتزامن مع الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الحكومة لتأمين نسبة من متطلبات الوقود، مضيفاً: إن التقنين متغيّر ولا يمكن خلال الحروب التنبؤ بشيء ولاسيما مع وجود متغيرات، وفقا لصحيفة "البعث".

وبيّن خميس أن أهم ما اعتمدت عليه الوزارة في السنوات الأخيرة “التدريب والعمل المؤسساتي” اللذين ساعدا على الصمود خلال الحرب التي تتعرض لها البلد والاعتداءات على البنى التحتية، كما تم الاشتغال على العامل التنموي البشري وبناء القدرات، حيث تعدّ الخطة التنموية من أهم العوامل التي نعمل عليها.

وبما أن تطوير الخبرات والتدريب والتنمية هي المكوّن الأول التي يعتمد عليها لإنشاء أي منظومة في العملية التنموية، أو حتى في بناء مقدرات الدولة فقد تمّت ترجمة العمل إلى واقع عملي، وتكاملت الرؤى بعد التعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وتم وضع خطة عمل للمستقبل لتنمية وتطوير القدرات بشكل أكبر، علماً أن الوزارة استمرت خلال الأزمة في بناء القدرات البشرية والتنموية، واستطاعت الحفاظ على البنى التحتية ولو بشكل نسبي.

من جهته بيّن وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن خطة التنمية الإدارية في وزارة الكهرباء تعدّ نموذجية ومختلفة عن باقي الوزارات، باعتبارها تمتلك إطاراً إدارياً جيداً ونشاطاً ملحوظاً وبنية تحتية إدارية نستطيع الانطلاق من خلالها.

وأوضح النوري أن مدة العمل هي 100 يوم، حيث تمّ التركيز على أهم محور متعلق ببناء القدرات المرتبط بـ”مشروع المنظمة المعرفية”، علماً أن وزارة الكهرباء تمتلك الخبرات الوطنية المتمكنة التي ستكون مولّدة للمعرفة، ودورها يتمثل بتأطير المعرفة وإعطائها نوعاً من الإمكانية لأن تكون ناقلة للمعرفة لجميع كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأن مشروع المنظمة المعرفية يعدّ المحور الأساسي والكامل للمشروع، ولاسيما أن وزارة الكهرباء فرضت إيقاع الخطة على وزارة التنمية الإدارية، بينما نقوم باقتراح خطة التنمية على الوزارات الأخرى.