الاقتصاد اليوم:

 أكد وزير الكهرباء -زهير خربوطلي, أن تحسين واقع قطاع الكهرباء يحظى بأولوية لدى الحكومة برغم ضخامة المبالغ التي تحتاجها عمليات تأهيل بعض محطات التوليد المتضررة من جراء الحرب أو عمليات التوسعة والبناء ويجري العمل لتنفيذ نحو ستة مشروعات هي الأضخم وبتكلفة تتجاوز 1500 مليار ليرة كمحطة توليد اللاذقية بتكلفة 213 ملياراً والاستمرار في تنفيذ توسع محطة دير علي بتكلفة 400 مليار ليرة والإعلان عن تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة, كما أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء السوري نتيجة الأزمة، بلغت حتى الآن حوالي 4 تريليونات ليرة، وذكر أن سورية تنتج حالياً 80 مليون كيلو واط من الكهرباء يومياً، في حين كان هذا المؤشر عند حدود 46 مليوناً عام 2016.

عمل متواصل وجهود ملموسة كانت تبدأ مباشرة بعد إعلان الجيش العربي السوري تحرير منطقة ما من الإرهاب وهذا ما شهدناه في حلب وكذلك في غوطة دمشق وفي كل المناطق التي حررها الجيش فلو تتبعنا ما أعلنته وزارة الكهرباء بعد تحرير حلب عن البدء بأعمال إعادة التيار الكهربائي للأحياء المحررة من المدينة ووضع /١٢/ مركز تحويل في الخدمة في مناطق دوار النيرب والهجرة والجوازات في محيط قلعة حلب والكلاسة وذلك بجهود مشتركة من عمال الكهرباء في حلب والكوادر والفنيين من الإدارة المركزية ومحافظتي حمص وحماة, وكذلك بدأت وزارة الكهرباء بتقييم الأضرار التي خلفتها الجماعات الإرهابية بالمنظومة الكهربائية في بلدة مورك وفي مدينة خان شيخون التابعتين لمحافظة إدلب عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة هناك واحتساب التكاليف اللازمة لإعادة التأهيل تمهيداً لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، ووفقاً لتقديرات الوزارة فإن تكلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية هناك تصل إلى حوالي نصف مليار ليرة, وأن العمل بدأ لإعادة مد الشبكات وإصلاح المحطات في كل المناطق في سورية وهدف الحكومة الأول إيصال الكهرباء لكل بيت ومعمل ومنشأة بأفضل الخدمات، ونتيجة لما تم بذله ارتفعت الاستطاعة المتاحة للتوليد الكهربائي من 1200 ميغا واط إلى نحو 4200 ميغا واط وزاد عدد المستفيدين من الطاقة الكهربائية ما يقارب الضعف, فلو مررنا بعجالة على بعض الأرقام التي أكدتها بيانات الوزارة نجد أن نحو 600 كم خطوط 400 ك ف جُهزت وأصبحت في الخدمة وأكثر من 2500 كم خطوط 230 ك ف أُنهي العمل بها بينما وصل طول خطوط 66 ك ف الى 4000 كم و6000 كم خطوط 20، وزادت خطوط 0,4 ك ف على 7000 كم، ناهيك بأن مراكز التحويل التي دخلت الخدمة زادت على 2000 مركز تحويل زودت 242 ألف مشترك جديد بالطاقة الكهربائية.. جهود أدت الى انخفاض ساعات التقنين من 18 ساعة إلى 8 وأحيانا 6 ساعات وتمت إعادة الكهرباء إلى المناطق المحررة من خلال زيادة توريد الغاز اللازم لمحطات التوليد من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب.

استراتيجية الطاقات المتجددة دعماً لقطاع الكهرباء وتنويع مصادره, وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على «استراتيجية» وزارة الكهرباء «للطاقات المتجددة» حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على التوجهات الحكومية الساعية إلى خلق بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة ووضع مقترحات لتوطين صناعة التجهيزات المتعلقة بهذه الطاقات، وتطوير التشريعات والأنظمة ذات الصلة، وصولاً إلى إعداد مصفوفة مشاريع استراتيجية. كما تضمنت هذه الاستراتيجية عدة مشاريع منها إنشاء محطات باستطاعات مختلفة ولواقط كهروضوئية وعفنات ريحية، ومشاريع على أساس مفتاح باليد تصل استطاعتها لـ 500 ميغاواط كهروضوئية، ومحطات تصل استطاعتها لنحو 400 ميغاواط كهروريحية، كما تضمنت الاستراتيجية، اقتراح مشاريع على القطاع الخاص والالتزام بشراء الكهرباء منها بأسعار تنافسية.

وشملت الاستراتيجية أيضاً تركيب (1.2) مليون سخان شمسي منزلي حتى نهاية عام 2030، بالتزامن مع إنجاز مشروع الصك التشريعي لإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة وتطبيقاتها، حيث يمكن للصندوق منح قروض ميسرة أو من دون فوائد للمواطنين من قبل بعض المصارف العامة لتركيب سخان شمسي بقيمة (250-300) ألف ليرة، كما يغطي هذا الصندوق قيمة الفوائد المستحقة للمصرف، بفائدة لا تزيد على 7 %، وفترة استرداد لا تقل عن 5 سنوات. ويقدر حجم الدعم المقدم من الصندوق لكل سخان شمسي بحوالي 60 ألف ليرة، وتالياً يمكن تقديم سخان شمسي مجاني لبعض الشرائح المستهدفة (ذوو الشهداء، جرحى الجيش). وفقاً للاستراتيجية، تُقدّر كمية الكهرباء الممكن توفيرها من تركيب السخان الشمسي بنحو 1800 كيلو واط ساعي سنوياً، ما يعني أنه في حال تركيب 100 ألف سخان شمسي سنوياً، فإن كمية الكهرباء الموفرة تكلفتها على خزينة الدولة تصل لـ 12 مليار ليرة سنوياً.

تشرين