الاقتصاد اليوم:

عقد وزير المالية مأمون حمدان اجتماعاً موسعاً ضم مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين ومدير عام المؤسسة السورية للتأمين، تمت خلاله مناقشة واقع التأمين في سورية، من مختلف جوانبه من حيث ضرورة استقرار عمل قطاع التأمين بما يدعم الاقتصاد الوطني والتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار.

كما تطرق الاجتماع إلى الحلول التي من شأنها إيجاد البيئة الصحيحة والمناسبة لتجاوز العقبات، بما فيها إعادة التأمين، وطرح منتجات جديدة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز المنافسة الشريفة بين شركات التأمين بما يضمن جودة الخدمة ووضع معايير لآلية التسعير وزيادة النشاط التسويقي للشركات ورسم سياسات العمل لتطوير وتنظيم قطاع التأمين.

وبيّن وزير المالية في معرض رده على العقبات التي تعاني منها شركات التأمين بما فيها استقرار القرارات والقوانين وحرية التعاقد مع المؤسسات المالية وحصة الشركات من التأمين الإلزامي وعملية شراء القطع الأجنبي والتعامل الضريبي بأن الحكومة جاهزة لدراسة ومناقشة كل الحلول ما دامت تساهم بدعم القطاع التأميني ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبيّن الوزير حمدان أن القطاع الخاص بما فيه قطاع التأمين يعد شريكاً أساسياً في تطوير عجلة الاقتصاد الوطني ونوليه اهتماماً كبيراً لما له من دور أساسي في إعادة الإعمار.

كما وجه حمدان مجلس إدارة الاتحاد السوري بالتنسيق مع إدارة هيئة الإشراف على التأمين بوضع سبل ورؤى تضمن تجاوز كافة العقبات وترسم لواقع قادر على النهوض بقطاع التأمين.

و بيّن رئيس اتحاد شركات التأمين (مدير عام السورية للتأمين) إياد الزهراء أنه تمت مناقشة ستة مواضيع أساسية خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة السابق، منوهاً بأن أبرز ملف تمت مناقشته هو ضرورة معالجة واقع التأمين الإلزامي على المركبات، وأثره على القرارات السعرية والتأمين بين الشركات، وإدارة المحفظة التأمينية.

وأشار الزهراء إلى مناقشة كافة المواضيع التي حدد على أساسها الاجتماع، بما يخص معاناة قطاع التأمين الخاص، مؤكداً أن سيتم إعداد دراسة شاملة حول ذلك بالسرعة القصوى من الاتحاد وهيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب عمل القطاع ومعالجة الخلل وضمان استمرار عمله بأفضل أداء ممكن، والارتقاء بالعمل التأميني، بالتركيز على التعاون بين الشركات والعمل الجماعي بدلاً من العمل الفردي في سوق التأمين.

يشار إلى أن موضوع التأمين الإلزامي والتصريحات الحكومية التي كانت تشير إلى وجود نية بسحبه بالكامل لمصلحة المؤسسة العامة؛ أثار خلافاً بين الشركات الخاصة والمؤسسة العامة، إذ تعتبر الشركات أن من حقها الحصول على نسب عادلة من التأمين الإلزامي، في حين تذهب الرؤية الحكومية إلى ضرورة بحث الشركات الخاصة عن منتجات جديدة وتطوير مهاراتها التسويقية بدل الاعتماد على إيرادات التأمين الإلزامي المحققة بشكل تلقائي، علماً بأن هناك شركات تعتمد على إيرادات الإلزامي بنسب كبيرة من محفظتها التأمينية، في حين يقل اهتمام بعض الشركات فيه، على حساب فروع أخرى من التأمين.

الوطن