الاقتصاد اليوم:

بثّ وزير المالية الدكتور مأمون حمدان جملة من الطمأنات لوفد الصناعيين السوريين المقيمين في مصر تركزت حول عدم تحصيل المالية أية ضريبة أرباح من مصانع لا تعمل أو لا تنتج وتحقق الربح، وبالتالي لا تكلف ضريبياً الصناعيين الذين تضرّرت مصانعهم أو سرقت أو توقفت خلال الأزمة. وأشار وزير المالية خلال لقائه الوفد أمس إلى أن الوزارة تميّز بين الضرائب المترتبة على الصناعيين قبل الأزمة، وتلك التي تخلف أصحابها عن السداد، إلا أن هذه الضرائب في النهاية سيتم تحصيلها، مؤكداً دعم الحكومة لعودة الصناعيين إلى بلدهم ومعاودة إنتاجهم وتهيئة المناخ المناسب لإعادة إقلاع عملهم، إذ لا سبيل لاستقرار الاقتصاد وإعادته إلى قوته إلا بإعادة دوران عجلات الإنتاج.

وأوضح حمدان خلال مناقشته مع الوفد سبل عودتهم إلى الوطن وإعادة نشاطهم الصناعي، أن الحكومة تعمل على دعم المشاريع التي من شأنها تطوير الصناعة، وأنها تفتح ذراعيها للصناعيين الذين خرجوا مكرهين وكانوا خير سفراء لبلدهم في الغربة، ولم يكونوا عالة على الدولة التي لجؤوا إليها، داعياً إلى الاستفادة من علاقاتهم التي أقاموها في مصر ومن السمعة الطيبة التي استحقوها هناك في دعم المنتج السوري وتصديره مستقبلاً. وبيّن حمدان أن الحكومة تعمل على استصدار مرسوم تفتح فيه باب الاستيراد لكل المستلزمات الأولية للصناعة، كما أنها تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية لبعض هذه المواد الضرورية للإنتاج وإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم، وكذلك إعفاء الصادرات من رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى حين إعادة الاستقرار إلى القطاع الصناعي المنتج، مشيراً إلى زيارة الوفود الحكومية إلى مدينة حلب فور تحريرها من الإرهابيين وإلى القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعيين في المحافظة الذين دمّرت أو سُرقت معاملهم، مبيّناً أن الطاقة الكهربائية في مدينة الشيخ نجار سوف تؤمّن قريباً بعد رصد الاعتمادات لشراء مولّدتين كهربائيتين باستطاعة 8 ميغاواط لكل منهما، وأن العمل جارٍ على إصلاح خطوط المياه، وترميم مطار حلب الدولي لإعادته إلى العمل.

من جهتهم أكد أعضاء الوفد استعداد القسم الأكبر من الصناعيين السوريين العاملين في مصر للعودة إلى القطر وتسوية أوضاعهم المتعلقة باقتراضهم من المصارف الحكومية السورية، وتسوية أوضاعهم الضريبية، وفي هذا السياق كشف رئيس تجمّع رجال الأعمال السوري في مصر خلدون الموقع عن زيارة قريبة للقطر تحضّر لوفد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة عدة مواضيع ذات أولوية تتعلق بإعادة الإعمار والإنتاج الصناعي، مؤكداً أن المصريين مستعدّون لإعطاء استثناءات مهمة للمنتجات السورية.

وطرح بعض الصناعيين مسائل تتعلق بالجمارك والترفيق، وتأجيل أقساط القروض المترتبة عليهم لمدة سنتين، وطالبوا بمراعاة شرط عمر الآلات الصناعية المسموح بإدخالها إلى القطر وزيادته إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، لكي يتسنى لمن أخرج مصنعه من مناطق سيطرة الإرهابيين إعادته إلى منطقة عمله، كما دعوا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بسياسة التصدير المتبعة حالياً.

البعث