الاقتصاد اليوم:

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة عملت جاهدة منذ يومها الأول على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين وزير المالية أن الحكومة وضعت على عاتقها دعم وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري للاستمرار في محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن ورعاية ذوي الشهداء والجرحى.

ولفت حمدان إلى أن سبب انخفاض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود إلى الوضع الراهن لبعض المحافظات وتقلبات سعر الصرف، موضحا أن الوزارة تقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتبارا من الشهر السابع من كل عام مع جميع الوزارات والجهات العامة وإدراج المشاريع الجديدة المأمول أن تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي.

وأكد حمدان أن من شأن الدفع قدما بعجلة الانتاج الزراعي والصناعي “حل العديد من المشاكل الاقتصادية وعودة القوة الشرائية لليرة السورية”، مشيراً في سياق آخر إلى أن التكلفة الاجمالية لفرص العمل التي تعهدت الحكومة بتقديمها تبلغ 14ر10 مليارات ليرة سورية.

وبين حمدان أن الحكومة تجتمع بشكل مستمر وكذلك عبر اللجان الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني في مجالي الزراعة والصناعة حيث تم فتح باب الاستيراد لكل مستلزماتهما مع “ثبات في سعر الصرف الذي بدأ في الانخفاض أيضا”، مبينا أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة وهي تعمل على ذلك منذ يومها الأول ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الجميع.

وفيما يتعلق بمداخلات أعضاء "مجلس الشعب" حول ما يتصل بعمل الوزارة أكد حمدان أنه “لن يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تثقل كاهلهم ولن يتم رفع أي مقترح من الوزارة حول ذلك”، ولكن تحصيل الضرائب العامة من المكلفين ضريبيا سيمضي قدما لأنه حق للخزينة العامة للدولة.

وشدد حمدان على أن “الوزارة ماضية في محاسبة كل الفاسدين في مديرياتها وكذلك المتهربين من دفع الضرائب”، مبينا أن ملفات بعض الموظفين في مديريات الوزارة ما زالت قيد التحقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.