الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

دعا وزير المالية اسماعيل اسماعيل إلى اقناع المستثمرين بالنتائج الملموسة لجدوى الاستثمار في الأوراق المالية، ونشر الوعي لأهمية استخدام السندات بدلا من فتح الحسابات في البنوك، لافتا إلى أن سوق دمشق مازالت مبتدئة ومن المهم تشجيع الاستثمار فيها.

جاء ذلك خلال مناقشة الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية خلال اجتماعها السنوي الدوري السادس في مقر السوق بدمشق أمس، تقرير مجلس الإدارة خلال عام 2014 وخطته المستقبلية وموازنة السوق لعام 2015، وتقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية لعام 2014 وانتخبت عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركات الخدمات والوساطة المالية، بحسب وكالة "سانا".

وأشار الوزير اسماعيل إلى التسهيلات التي منحها المرسوم 61 لتشجيع الشركات بالتحول إلى شركات مساهمة، معتبرا أن الغاية من إعفاء الأسهم من ضريبة التداول “زيادة عدد المساهمين والتداولات في السوق”.

وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد غسان القلاع، أن سوق دمشق استمرت بالعمل دون توقف رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، ووفرت المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى العمل مع هيئة الأوراق المالية لمراجعة وتعديل العديد من الأنظمة والتشريعات الخاصة بعمل السوق وتطوير أنظمتها الالكترونية.

ولفت القلاع إلى مساهمة السوق في مرحلة إعادة الإعمار من خلال دعوة مؤسسي الشركات المزمع انشاؤها، لتكون على شكل شركات مساهمة عامة ليتاح لمعظم السوريين المساهمة برأسمالها، ولتكون قابلة لإدراج أسهمها في السوق للتداول .

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرحمن مرعي، أن حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الاحتيال والغش والتلاعب وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري أهم أهدف الهيئة، لافتا إلى العمل على إعداد نظام داخلي وتعديل نظام الموظفين الأساسي وتعديل قانون إحداث الهيئة وإمكانية تفعيل سوق السندات والعمل على الارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق المالية في الدول المتقدمة.

واعتبر مرعي أن “تأرجح حجم التداول في السوق يعود إلى عدم القدرة على تغيير الثقافة الاستثمارية وغياب دور شركات الوساطة المالية وتفعيل محافظها الاستثمارية”.

لافتا إلى الحاجة لتعديل بعض القوانين التي تسمح للجهات ذات الفائض النقدي بالانخراط في العملية الاستثمارية وبشكل خاص صناديق التقاعد وشركات التأمين والنقابات المهنية.

وأشار المدير التنفيذي للسوق مأمون حمدان إلى التحديات التي تواجه السوق وتسعى إلى مواجهتها، لافتا إلى أن عدد أسهم الشركات فيها تجاوز 870 مليون سهم يمتلكها أكثر من 55 ألف مساهم، وتجاوزت قيمة التداولات 26 مليار ليرة من خلال 111 ألف صفقة.

وقال حمدان: "إن مؤشر السوق أغلق في نهاية عام 2014 على 1271 نقطة محققا المرتبة الأولى في الربع الثاني للمرة الثانية على التوالي من حيث الأدا، متفوقا على جميع مؤشرات البورصات العربية بارتفاع تجاوز 16ر6%".

وتمت خلال الجلسة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والاطلاع على مشروع موازنة سوق دمشق والموافقة عليه واعتماد مدقق حسابات للسوق لعام 2015، وانتخاب فراس محمد السمان المدير التنفيذي في شركة سورية والمهجر للخدمات المالية، كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركات الخدمات والوساطة المالية وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.

وتأسست سوق دمشق للأوراق المالية بالمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2006، وتهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.