الاقتصاد اليوم:

مع أن مداخلة الدكتور الياس نجمة كانت الأكثر "إيلاماً" للحكومة، لاسيما لجهة طريقة تعاطيها مع السياسة النقدية وبدرجة أقل السياسة المالية، إلا أن ما استفز وزير المالية الدكتور اسماعيل إسماعيل كانت مداخلة الدكتور غسان طيارة، الذي انتقد تصريحات الوزراء والمسؤولين مستشهداً بوعد رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي للمواطنين ببدء تحسن وضع التغذية الكهربائية دون أن يحدث ذلك فعلياً.

هنا فقط انبرى وزير المالية لمقاطعة طيارة بانفعال واضح، مشيراً إلى جملة مبررات وصعوبات تسببت بزيادة ساعات التقنين الكهربائية، كضرب خطوط نقل الغاز وتوقف بعض معامل الغاز نتيجة استهدافها، وآخر هذه الصعوبات كما قال تعرض سفينة للقرصنة في البحر الأحمر كانت تحمل شحنة نفط إلى سورية.

 قبل ذلك بدقائق، كان الوزير يعقب باختصار على محاضرة الدكتور دريد درغام، ويؤكد في سياق سياسة "سرد المبررات لرفع أسعار السلع والخدمات" التي تتبعها الحكومة، أن إيرادات الضرائب لم تتجاوز 18 مليار ليرة ضريبة أرباح، و16 مليار ليرة ضريبة رواتب وأجور.

باختصار، من مداخلة الدكتور الياس نجمة مروراً بمضمون محاضرة الدكتور دريد درغام وانتهاءً بمداخلات الحضور في احتفالية جمعية العلوم الاقتصادية بعيد تأسيسها الذهبي، كان هناك ثمة نقاط أساسية جرى التركيز عليها، منها مسألة البحث عن مصادر جديدة للإيرادات لا ترهق الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.... والسؤال: هل فعلاً ليس هناك بالإمكان أكثر مما كان كما تقول الحكومة؟.

هنا..سنقدم مثالاً عن مصادر الإيرادات "الضائعة" التي تهمل الحكومة تنفيذها، وتفضل مقابل ذلك اللجوء إلى خيار أسهل وأسرع كرفع سعر مادة البنزين عشر ليرات مثلاً.

في الشهر الأول من العام الماضي صدر مرسوم يسمح بتسوية أوضاع المركبات التي جرى إخراجها من البلاد، وقد أكدت آنذاك وزارة النقل أن "الغاية من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2014 هو الحد من إخراج المركبات السورية الجديدة إلى خارج سورية وبيعها بشكل مخالف للأنظمة الجمركية النافذة، حيث يجب على مالك المركبة قبل إخراجها بقصد البيع تسليم لوحاتها ودفع الرسوم الجمركية المترتبة على إعادة التصدير".

 لكن، ورغم صدور التعليمات التنفيذية لاحقاً، إلا أن المرسوم لم ينفذ وبقي حبراً على ورق لأسباب كثيرة، بعضها متعلق باختلاف وجهات نظر الجهات الحكومية المعنية حول تنفيذ المرسوم وجدواه حالياً، والبعض الأخر يندرج في إطار عدم المتابعة الحكومية لمرسوم، فالمنطق إما أن ينفذ هذا المرسوم أو يعدل أو يلغى رسمياً.

 المهم في هذا الملف، أن المرسوم المذكور فيما لو طبق من شأنه إعادة مليارات الليرات من معظم شركات ومكاتب تأجير السيارات، التي حظيت سابقاً بإعفاء من رسم الإنفاق الاستهلاكي فتهافت بعض الأغنياء ورجال الأعمال على استيراد سيارات فارهة لخدمتهم وخدمة عائلاتهم وأقاربهم وتسجيلها على ملاك مكاتب تأجير سيارات، وتشير المصادر أن الكثير من السيارات جرى إخراجها من البلاد وبيعها في الأسواق المجاورة، أي أن خزينة الدولة خسرت مرتين، رسم الإنفاق الاستهلاكي أولاً ورسوم إعادة التصدير ثانياً.

ووفق بعض التقديرات فإن تطبيق مرسوم تسوية أوضاع السيارات التي جرى إخراجها من البلاد خلال فترة الأزمة وبيعها في أسواق مجاورة من شأنه تأمين إيرادات تتجاوز قيمتها نحو 30 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 9 مليارات ليرة...أي نصف إيرادات ضريبة الأرباح يمكن تحقيقها بتنفيذ مرسوم واحد!!.

 هناك من سيقول إن كثير من المواطنين العاديين اضطروا إلى الخروج بسياراتهم الشخصية إلى الدول المجاورة، وتالياً ليس من العدل تكليفهم بدفع رسوم وضرائب جديدة تزيد من معاناتهم.

 ببساطة متناهية وتجنباً لإرهاق المواطنين العاديين، يمكن تكليف وزارة النقل والوحدات الإدارية بالتدقيق والتحقيق في أوضاع ومصير جميع السيارات المسجلة على ملاك شركات ومكاتب التأجير، وتحديد السيارات التي أصبحت خارج البلاد، وتلك التي لاتزال في الداخل وتعمل بشكل مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستعادة بعض أموال الخزينة العامة.

 هامش: في هذه المقالة حاولنا القول إن هناك كثير من الأمور كان يمكن للحكومة تنفيذها، وأن العديد من قراراتها وإجراءاتها لاتزال تراعي الأغنياء وتظلم الفقراء، وعليه فإن انتقاد سياساتها وأدائها ليس "كفراً".

زياد غصن

المصدر: موقع "سيرياستيبس"