الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

وزير المالية يكشف عن مجموعة قوانين جديدة ستصدر لاحقاً..تعرفوا عليها

الاقتصاد اليوم:

 كشف الدكتور مأمون حمدان وزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحكومة عن دراسة مشاريع قوانين ستصدر لاحقاً حول قانون الجمارك والبيوع العقارية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة لقانون تحديث المصارف وأتمتتها، بحيث تحدث القوانين الجديدة تغيراً إيجابياً في المشهد الاقتصادي وتساهم إلى حد كبير في تهيئة بيئة عمل صحيحة وناضجة لمجمل القضايا والمشكلات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والمصرفي.

وأفاد الدكتور حمدان خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب بأنه يتم العمل لإصدار قانون استثمار جديد وقانون آخر لاستئناف منح القروض التشغيلية، مبيّناً أن الحكومة بكل طاقتها تولي القطاع الصناعي وحلب على وجه الخصوص أهمية وأولوية لتوفير مقومات العمل والنهوض بالواقع الصناعي وبما ينعكس إيحاباً على التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن. مؤكداً أن حلب ستبقى رائدة في المجالين الصناعي والتجاري ولا بد من وضع خطط وبرامج وإصدار قوانين وتشريعات جديدة من شأنها أن تساهم في حل كافة المشكلات والصعوبات، وبالتالي النهوض بالواقع الصناعي بالتوازي مع الاهتمام بالنهوض بالواقع الزراعي.

من جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله أن كل الرهانات على تدمير الاقتصاد السوري باءت بالفشل وهو ما يعكس الإرادة القوية والصلبة لأبناء الوطن عامة وللصناعيين والتجاريين في حلب خاصة، مشيرة إلى أن الموروث الكبير من المهارات الصناعية المتاحة كفيل بإعادة النهوض مجدداً وإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب، منوّهة بضرورة تعميق ثقافة التشاركية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمختصة لحل المشكلات العالقة.

وأوضح أمين  فرع حلب للحزب الرفيق فاضل نجار أن حلب ورغم كل ماعانته من تدمير وتخريب ممنهح من قبل الإرهاب إلا أنها تمتلك إرادة الحياة والبناء والنهوض مجدداً من خلال أبنائها الشرفاء الذين أصروا أن يعيدوا بناء منشآتهم ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يستوجب أن نقدم كل الدعم والاهتمام لهذه الشريحة لتقوى على إنجاز مشاريعها، وبالتالي عودة الإنتاج إلى كافة المعامل.

وبيّن محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة وفور تطهير حلب من الإرهاب حرصت على تقديم كل الدعم المطلوب لإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وبدء دوران عجلة الإنتاج مؤكداً العمل على معالجة كافة مشكلات وهموم الصناعيين، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول سريعة وناجعة لمجمل ما يواجه القطاع الصناعي من تحديات.

وكان رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي قد استعرض ما يواجه القطاع الصناعي من هواجس ومشكلات مستعصية داعياً الجهات المعنية الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض الصناعي في حلب ومعالجة كافة المشكلات، خاصة ما يتعلق بآفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية والبحث عن بدائل لعمليات الترفيق للمنتج المحلي.

وتمحورت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب حول إيجاد آليات تنفيذية لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية وإعادة دوران عجلة الإنتاج وإعادة النظر بالقانون 12 للعام 2015 وتعديل الفقرة المتعلقة بالضرائب وإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي على المنشآت الصناعية المتضررة ومنح الصناعيين المتضررين إعفاءات ضريبية وتعديل القانون 26 الخاص بمنح القروض التشغيلية وإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية وإيقاف تحصيل الرسوم المفروضة على العمال الذين تركوا العمل بسبب الظروف الراهنة.

كما طالب الصناعيون بتأمين الحراسة اللازمة لكافة المنشآت الصناعية وتسريع توقيع العقود بين المدينة الصناعية والجهات العامة وتوفير اليد العاملة والكهرباء ومادة الفيول الصناعي وتعويض المتضررين عن الآلات الصناعية المدمرة والمسروقة ومكافحة ظاهرة التهريب واستصدار قوانين صارمة بما يخص كافة التجاوزات القانونية التي تضرّ بالاقتصاد والصناعة وإصدار قوانين جديدة لتعديل الأسعار على الصناعات والمنتجات الدوائية ومكوناتها.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك