الاقتصاد اليوم:

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن وجود رجل أعمال من كبار المستوردين في سورية، تبلغ قيم إجازات الاستيراد باسمه نحو 9 مليارات ليرة سنوياً، خلال الثلاث سنوات الماضية، ويقدم بيانات لـ"وزارة المالية" بأنه خاسر، كي لا يدفع ضرائب.

وأضاف حمدان، أن معظم مستوردات رجل الأعمال المذكور هي مواد غذائية مطلوبة من السوق، منوهاً بوجود تاجر آخر يدفع فقط 150 ألف ليرة سنوياً في حين حجم عمله الحقيقي كبير جداً، لافتاً إلى أنها حالات ليست استثنائية، ".

وجاء كلام الوزير خلال حديثه عن ملفات التراكم الضريبي، مؤكداً أن جميع الملفات التي تعود لعام 2008 وما قبل والمقدّرة بمئات مليارات الليرات سوف تعالج خلال 2020، وإيراداتها ستكون المصدر الرئيس لتمويل زيادة الرواتب الأخيرة.

وأرجع الوزير السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

وتابع، أن جميع حالات التحايل والتهرب من الضريبة سيوضع حداً لها عند بدء تطبيق النظام الضريبي الجديد، والمتوقع أن يكون مطلع 2021، معلناً إنهاء الجانب التشريعي الخاص بضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي.

وبيّن الوزير أن الضريبتين المذكورتين ستلغيان كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، موضحاً أن ضريبة المبيعات تعتمد بشكل رئيس على الفاتورة، وترتبط بتطبيق الدفع الإلكتروني، لكن تم إعدادها بحيث يمكن تطبيقها على الدفع الكاش التقليدي أيضاً.

أما بالنسبة لضريبة الدخل، أوضح حمدان أنها تعتمد على منظومة الدفع الإلكتروني، كون كل الفواتير مؤتمتة، ويمكن تدقيقها من ضريبة المبيعات، ووعد المكلّف بضريبة الدخل بتخفيض نسبة الضريبة إلى النصف وأكثر، إذا كشف عن 70% من إيراداته الحقيقية.

وفي ختام حديثه، قال وزير المالية إن مشكلته مع المراقبين في الدوائر المالية أكثر من المكلفين المتهربين ضريبياً، لأن جزءاً من مراقبي الدخل في هذه الدوائر فاسدون، ومنهم من يدرب المكلف على أساليب التهرب.

وأكد وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، معتبراً تراجع الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية مؤشراً على تواضع الأداء أو نشوب علاقات غير سليمة مع المكلفين.

وفي نهاية 2019، أكدت "وزارة المالية" أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة، كما لا تفكر بإقرار أية زيادات على نسب التكليف الضريبي، بل سيتم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل تراكمات "ثقيلة" وخاصة بملف كبار المكلفين.

وتوقعت الحكومة في البيان المالي لموازنة 2020، زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة مع موازنة 2019، نتيجة "تحسن النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الإنتاج تدريجياً، وإصلاحات النظام الضريبي المتوقعة خلال 2020".

وأعلنت "وزارة المالية" منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها.

الوطن