الاقتصاد اليوم:

كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إستراتيجية إصلاحية لتبسيط النظام الضريبي، وإنشاء صندوق وطني للزكاة، وإعادة توجيه الإيرادات لدعم محدودي الدخل، مضيفاً في تصريحات للجزيرة نت:

- تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الضغوط التضخمية، لكن نجاحها يبقى مرهوناً بالشفافية والكفاءة في التنفيذ.

- الحكومة تعمل منذ بداية ولايتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تركز على إصلاح النظام الضريبي.

- الهدف الأساسي للنظام الضريبي ليس الجباية، بل دعم التنمية المستدامة، علماً أن النظام الضريبي الحالي يعاني من التعقيد الإداري، ما يعيق الكفاءة ويزيد من التهرب الضريبي.

- تشكيل لجان تضم ممثلين عن القطاع الخاص، وغرف التجارة والصناعة، والمجتمع المدني، يهدف إلى صياغة منظومة ضريبية تشاركية تعكس احتياجات الأطراف المعنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

- مسودة قانون الضريبة على الدخل تتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار، مثل تخفيضات ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار استقبال الملاحظات والمقترحات من القطاع الخاص لتحسينها.

- رفع الحد الأعلى للإعفاء الضريبي إلى 60 مليون ليرة سورية يهدف إلى إعفاء ذوي الدخل المنخفض من الضرائب، ما يعزز القوة الشرائية لديهم.

- الإصلاحات لا تهمل الفئات محدودة الدخل، إذ تعمل الحكومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إطلاق برامج لمكافحة الفقر، وتحسين الرعاية الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية.

- الحكومة ملتزمة ببناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال حوار مستمر قبل إصدار أي قوانين أو سياسات جديدة.

- الحوار يهدف إلى تجنب المفاجآت وبناء الثقة، مع التركيز على التحول الرقمي كأداة للحد من الفساد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مثل إنشاء منصات إلكترونية لتسجيل الضرائب ومتابعة الإنفاق.

- وزارة المالية تسعى للتحول من كونها جهة جباية إلى شريك في التنمية الاقتصادية.