وزير المالية: الإيرادات الضريبية تنفق على مشاريع البنية التحتية والطرق والمشافي
الاقتصاد اليوم:
أكد وزير المالية ،يسر برنية، خلال جلسة حوارية مع عدد من الصناعيين أن قوانين الإصلاح الضريبي أُعدت بالشراكة مع ممثلي الصناعة والتجارة، وتركز على تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية وتعزيز العدالة والتنافسية، كما تعالج تحديات الواقع الاقتصادي، وتمنح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مع إجراءات مبسطة وتوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، مضيفاً:
- الوزارة تفتح صفحة جديدة من الشراكة مع الصناعيين، بهدف دعم الإنتاج وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، وليس بغاية الجباية أو جمع الأموال، وهي تعمل على تطوير الأداء، بما يحقق خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي.
- زيادة إيرادات الدولة تبدأ بدعم نمو الشركات وتوسيع أعمالها وخلق فرص العمل، وليس عبر التشدد في الجباية أو زيادة الأعباء الضريبية، مع سعي الوزارة لتحويل العلاقة بين الدولة وقطاع الأعمال من حالة عدم الثقة والعداء المتراكم إلى شراكة حقيقية قائمة على الاحترام والتعاون.
- الإصلاح الضريبي لا يقتصر على القوانين، بل يشمل تحديث الإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة مع المكلفين، وتسريع التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر كفاءة.
- الإيرادات الضريبية تنفق على مشاريع البنية التحتية والطرق والمشافي والمدارس، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية.
- بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ،محمد أيمن المولوي، أنه خلال الفترة الماضية أصدرت وزارة المالية قرارات إيجابية لمعالجة التكاليف القديمة وضبوط الاستعلام والإنفاق الاستهلاكي، وقد لاقت ارتياحاً واسعاً بين المكلفين.
- أكد المولوي أن الغرفة شاركت في إعداد مشروع قانون الضرائب الجديد، وتتطلع إلى خفض الشرائح الضريبية بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن العلاقة شهدت مع الوزارة خلال العام والنصف الماضيين تطوراً ملحوظاً، مع الاستجابة لملاحظات الصناعيين وإجراء تعديلات على عدد من الملفات الضريبية.
- لفت إلى التطلع لآلية عادلة لمعالجة التكاليف الضريبية السابقة بما يحقق راحة المكلفين ويضمن تأمين إيرادات الدولة، وتطبيق القانون الضريبي الجديد مع قبول المصاريف الأساسية للنشاط الصناعي، بما يرسخ العدالة ويشجع المكلفين على الالتزام.
- دعا المولوي إلى طي صفحة التكاليف الضريبية السابقة والانطلاق بعلاقة جديدة بين الصناعيين والوزارة تقوم على التعاون والثقة وتحقيق المصلحة المشتركة. عرض أقل
